وقدمت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء قالت فيه “إن تغير المناخ يمثل أكبر مضاعف للتهديد الذي تتعرض له النساء والفتيات، وله آثار بعيدة المدى على الأشكال الجديدة والقائمة من عدم المساواة بين الجنسين“.

وأضافت الخبيرة الأممية قائلة “إن العواقب التراكمية والجنسانية لتغير المناخ والتدهور البيئي تنتهك جميع جوانب حقوق النساء والفتيات“، مشيرة إلى أن “تغير المناخ لا يمثل فقط أزمة بيئية، ولكنه في الأساس مسألة تتعلق بالعدالة والازدهار والمساواة بين الجنسين، وهو مرتبط بشكل جوهري بعدم المساواة والتمييز الهيكلي ويتأثر بهما.”

تأنيث وتفاقم أوجه الضعف

وشددت ريم السالم على الطرق المدمرة التي يتقاطع بها العنف ضد النساء والفتيات مع الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاع المسلح والنزوح وندرة الموارد. وقالت إنه عندما يقترن ذلك بتغير المناخ، فإنهما يؤديان إلى تأنيث وتفاقم الضعف.

“تُظهر الأدلة الناشئة أن الآثار السلبية لتغير المناخ على الصعيد العالمي تؤدي إلى تفاقم جميع أنواع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بدءا من العنف الجسدي والنفسي إلى العنف الاقتصادي، وكل ذلك مع الحد من توافر وفعالية آليات الحماية وزيادة إضعاف الإمكانات لمنع العنف”.

وعندما تضرب الكوارث البطيئة أو المفاجئة وتهدد سبل العيش، قد تلجأ المجتمعات إلى آليات التكيف السلبية، مثل الاتجار والاستغلال الجنسي والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وزواج الأطفال والتسرب من المدارس – وكلها تجبر النساء والفتيات على الاختيار من بين الخيارات المليئة بالمخاطر من أجل البقاء”، وفقا للخبيرة الأممية.

القيادة النسائية هي أحد المحركات الرئيسية للمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم

الالتزام بالمساواة بين الجنسين

وقالت السالم إن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء من مختلف الهويات الجنسانية والتوجهات الجنسية، والنساء الأكبر سنا، والنساء من ذوات الإعاقة، والنساء الفقيرات والمشردات قسرا يتعرضن لخطر خاص ومع ذلك غالبا ما يعانين من فجوة في الحماية.

وتابعت: “على الرغم من الضرر الكبير- الذي لا يمكن إصلاحه- فيما يتعلق برفاهية النساء والفتيات، فإن المزيد من الجهود والموارد ضرورية لفهم العلاقة بين تغير المناخ والعنف ضد النساء والفتيات“.

وحثت ريم السالم المجتمع الدولي على مضاعفة التزامه بالمساواة بين الجنسين وترسيخ الاستجابة لتغير المناخ والتخفيف من مخاطر الكوارث في مجال حقوق الإنسان.

“ينبغي أن تستند التدابير الرامية إلى معالجة نقاط الضعف التي تواجهها النساء والفتيات إلى الاعتراف بدورهن ووكالتهن كصاحبات مصلحة قويات في فضاء السياسة. إن رفاهية وحقوق النساء والفتيات لا ينبغي أن تكون فكرة متأخرة ويجب أن توضع في صميم السياسات والاستجابات”.

وقالت “إن الاستجابة العالمية لتغير المناخ والتدهور البيئي إذا تم تصميمها وتنفيذها من منظور جنساني قوي فإنها يمكن أن تكون تحويلية، بصورة حقيقية، بدلا من أن تعزز الحلقة المفرغة“.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.