[ad_1]
في حوار مع أخبار الأمم المتحدة قال سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام المعني بالعمل المناخي، إن العالم يجب أن يتخلى عن الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن من أجل تلبية أهداف اتفاق باريس ومنع أسوأ آثار أزمة المناخ.
وأضاف: “لا يوجد جدال حول العلم على الإطلاق. ولكن بالطبع، ستحتاج البلدان النامية، ولا سيما الأشد فقرا، إلى المساعدة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المتجددة.“
أكد السيد هارت – وهو من دولة بربادوس الجزرية الصغيرة وعمل كمفاوض في الماضي خلال العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ – أن التركيز يجب أن ينصب على المساعدة في إزالة الحواجز التي تواجه البلدان النامية لتسريع انتقالها للطاقة المتجددة.
“على سبيل المثال، تكلفة رأس المال. استثمارات الطاقة المتجددة بطبيعتها تتطلب رؤوس أموال ضخمة. يجب أن يكون ثمانون في المائة من الاستثمار مقدماً، لأنه يتعين شراء الألواح الشمسية وبطاريات التخزين والتركيب، وهذا أمر مكلف.”
ولكنه أوضح أنه لا توجد تكاليف لتشغيل هذه المنشآت لأنها لا تحتاج لأي أي زيت أو ديزل.
مقارنة مذهلة
قدم لنا الخبير مثالاً صارخاً على الظروف غير العادلة التي تواجهها البلدان في العالم النامي عندما يتعلق الأمر بتحول الطاقة.
“سأقارن الجزائر والدنمارك. تمتلك الدنمارك بعضا من بين أسوأ الإمكانات في مجال الطاقة المتجددة، [بينما] قد تكون إمكانات الجزائر للطاقة المتجددة أعلى بنسبة 70 مرة. لكن الدنمارك لديها سبعة أضعاف الألواح الشمسية من الجزائر. السبب هو تكلفة رأس المال.”
وشدد على ضرورة أن يأتي المجتمع الدولي بكل ما لديه من قوة لحل هذه المشكلة.
بالنسبة للسيد هارت، يجب أن يكون التركيز على حشد تريليونات الدولارات اللازمة لإجراء الانتقال، بدلاً من ضخ رأس المال في مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، والتي يراها مخاطرة حقيقية يمكن أن تؤدي إلى الاستثمار في الأصول المتعثرة أو تمرير الديون إلى أجيال المستقبل.
“الوقود الأحفوري طريق مسدود، كما قال الأمين العام … نحن بحاجة إلى زيادة نشر الطاقة المتجددة إلى حوالي 60 في المائة من إجمالي قدرة الطاقة على مدار السنوات الثماني المقبلة، مما يعني مضاعفة قدرة التركيب ثلاث مرات تقريباً على مدار هذا العقد.”
ووفقاً للخبير، فإن هذا أكثر من ممكن، لأن العالم قد ضاعف قدرته على توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العقد الماضي.
“نحتاج فقط إلى القيام بذلك مرة أخرى هذا العقد. التقنيات موجودة، والتمويل موجود. يجب فقط نشرها في المكان المناسب، حيث توجد الانبعاثات وأين يوجد النمو السكاني والطلب على الطاقة.”
إزالة الكربون من الصناعة
إزالة الكربون هي اختصار لإيجاد طرق بديلة للعيش والعمل تقلل الانبعاثات وتلتقط وتخزن الكربون في تربتنا ونباتاتنا. يتطلب ذلك تغييراً جذرياً في نموذجنا الاقتصادي الحالي الذي يركز على النمو بأي ثمن.
مع انطلاق “يوم إزالة الكربون” في COP27 في شرم الشيخ، أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وواسعة النطاق للتصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلدان الأكثر استهلاكا للطاقة، والتي تمثل حوالي 25 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم و66 في المائة في القطاع الصناعي.
وقد خصصت الدراسة صناعات الأسمنت والحديد والصلب والكيماويات والبتروكيماويات باعتبارها أهم بواعث الانبعاثات وحددت تدابير عملية رئيسية لانتقالها إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.
وقالت أولغا ألغايروفا، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها: “إن اعتماد نهج الاقتصاد الدائري للمساعدة في تقليل الحاجة إلى مواد جديدة سيكون أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد. إن الحلول يجب أن تنفذ دون تأخير.”
التوصية الرئيسية هي في الواقع “اقتصاد دائري للكربون”، يعتمد على تقليل الكربون، وإعادة الاستيلاء عليه وإزالته، بالإضافة إلى الدفع نحو الابتكار والبحث لمواجهة التحدي الذي تمثله الحاجة إلى درجات حرارة عالية وعمليات كيميائية مطلوبة يتم الوصول إليها حاليا بكفاءة أكبر عن طريق حرق الوقود الأحفوري.
ومن التوصيات الرئيسية الأخرى إنشاء تجمعات صناعية “لتقاسم الانبعاثات” وخفض التكاليف، وخلق وظائف خضراء ومستدامة.
“أجندة الاختراق”
وفي هذا السياق، تم تقديم ما يسمى بالخطة الرئيسية لتسريع إزالة الكربون من خمسة قطاعات رئيسية – وهي الطاقة، والنقل البري، والصلب، والهيدروجين، والزراعة – اليوم الجمعة من قبل رئاسة COP27.
وضعت الحكومات التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، خطة عمل مدتها 12 شهراً فيها 25 إجراءاً تعاونياً ليتم تنفيذها بحلول مؤتمر المناخ القادم (COP28) للمساعدة في جعل التقنيات النظيفة أرخص وأكثر تيسيراً في كل مكان.
وقد ظهرت الخطة كجزء من “أجندة الاختراق”، وهي مبادرة تم إطلاقها العام الماضي خلال مؤتمر COP26 في غلاسكو، اسكتلندا.
من خلال الخطة، تستهدف الإجراءات القطاعات التي تمثل أكثر من 50 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، كما أنها مصممة لتقليل تكاليف الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي، وسيتم إضافة قطاعي البناء والأسمنت العام المقبل.
تشمل الإجراءات ذات الأولوية المحددة اتفاقيات لتطوير تعريفات مشتركة للصلب والهيدروجين والبطاريات المستدامة “منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات القريبة من الصفر”، بالإضافة إلى تكثيف مشاريع البنية التحتية النظيفة، وتحديد هدف مشترك للتخلص التدريجي من المركبات الملوثة وتحفيز الطلب العالمي على السلع الصناعية الخضراء.
المجتمع المدني يتحرك لإبقاء الوقود الأحفوري تحت الأرض
شهدت أجنحة الدول والمجتمع المدني في COP27 يوماً حافلاً آخر يوم الجمعة، حيث أقيمت قائمة طويلة من الأحداث الجانبية التي ركزت على موضوع إزالة الكربون.
تم تقديم العديد من المشاريع التفاعلية، بما في ذلك لعبة بحجم الغرفة تحاكي انتقال الطاقة إلى الصافي الصفري، في محاولة لإعطاء المشاركين أفكاراً حول شكل المستقبل إذا تم اتخاذ القرارات الصحيحة.
خرج المتظاهرون أيضاً في القوة مرة أخرى اليوم، بما في ذلك مجموعة من الأطباء الذين كانوا يقدمون الإنعاش القلبي الرئوي لمجسم كوكب الأرض، كرمز للعواقب الصحية لتغير المناخ، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الدينيين الأفارقة الذين رقصوا في دوائر يهتفون، “لا للمزيد من الوقود الأحفوري!” ومطالبين باتخاذ إجراءات “الآن“.
وقال ناشط أوغندي من منظمة غرين فايث (Greenfaith): “بحلول COP28، ربما تجلب أفريقيا الجثث إلى دبي. ربما لن نشارك لأن تغير المناخ يكون قد قضى على القارة. نحن لا نناشد، نحن نطالب بدفع ديون المناخ لأفريقيا، والتي ساهمت بشكل ضئيل أو لم تساهم في تغير المناخ.”
“رسالتنا بسيطة: ابقوا الوقود الأحفوري داخل الأرض.”
حلول لإزالة الكربون
يعمل أعضاء آخرون في المجتمع المدني أيضاً على الترويج لحلول أساسية للمساعدة في إزالة الكربون من مجتمعاتنا.
تعمل ميشيل لي، مؤسسة منظمة كليفر كاربون (Clever Carbon)، على تعزيز معرفة البصمة الكربونية لتسريع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والوصول إلى أهداف الصافي الصفري بشكل أسرع، وإنشاء تقنيات وحلول قابلة للتطوير.
“المعرفة الكربونية هي معرفة البصمة الكربونية لقراراتنا اليومية من نظامنا الغذائي إلى طريقة تنقلنا. الوجبة النباتية هي في المتوسط 600 غرام من انبعاثات الكربون، ووجبة الدجاج 1300 غرام، ووجبة اللحم البقري 7700 غرام. المعرفة الكربونية هي أيضاً معرفة أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي يبلغ حالياً 420 جزءاً في المليون. إذا تجاوزنا 450 جزءا في المليون فسوف نتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية.“
ووفقاً للسيدة لي، فإن المعرفة الكربونية هي أداة يمكنها التوسع بسرعة وإزالة غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون من غلافنا الجوي.
“المسألة ليست معقدة، ويمكن نشرها اليوم. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى إزالة الكربون وتعديل المباني وتحويل طاقتنا، يمكن أن تساعدنا المعرفة الكربونية لدى القادة وواضعي السياسات والمواطنين في تسريع إزالة الكربون وإيجاد حلول مناخية أكثر قابلية للتطوير.”
منتصف الطريق للمفاوضات
عقد السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن “تقدم جيد” في العديد من مجالات المفاوضات.
“إن المفاوضات بشأن عدد غير قليل من البنود معقدة. بالنسبة لبنود مثل برنامج عمل التخفيف، أو الهدف العالمي للتكيف، أو ترتيبات التمويل لمعالجة خسائر والأضرار، نرى على الأقل أن الأطراف تعمل بجد وهناك بعض التقدم الذي يتم إحرازه.”
وقال السيد أبو المجد إن المفاوضين وافقوا الآن على تمديد المفاوضات إلى ما بعد الساعة 6 مساءً كل يوم، لإعطاء وقت إضافي للأطراف لتحقيق “نتائج ذات مغزى.”
بينما تتناول المفاوضات بنود جدول الأعمال المحددة المتفق عليها قبل المؤتمر وتستند في الغالب إلى التنفيذ الفني هذا العام، فإن “قرار التغطية”، وهو الوثيقة النهائية الملزمة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الدول، يتضمن مساهمات أخرى.
وأوضح ممثل رئاسة COP27 أن “الاجتماع الأول بشأن قرارات التغطية سيعقد غداً للاستماع إلى توقعات الأطراف.”
ومن المتوقع أيضًا أن يصل الوزراء الأسبوع المقبل، والذي سيكون، وفقاً لسيلوين هارت، الوقت المخصص لحل بعض القضايا السياسية الكبيرة.
في غضون ذلك، واصل المشاركون من المنظمات غير الحكومية الضغط على المفاوضين لتقديم أكثر من مجرد اتفاقات فنية في القرارات النهائية.
وقالت سيندرا شارما، رئيسة السياسة العالمية لمنظمة العمل المناخي الدولية: “إن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تحقيق تطلعات وآمال الأشخاص المعرضين للخطر، بمن فيهم الموجودون في أفريقيا، هي أن يقوم [المفاوضون] بصياغة رؤية شاملة تساعد على التقدم، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف والخسائر والأضرار والعدالة.”
وأضافت السيدة شارما أنه ما من “مؤتمر الأطراف أفريقي” دون معالجة هذه القضايا وأن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات.
وشددت على أن “الأمر يبدأ بوضع رؤية واضحة حول كيفية تقدم العالم فعلياً وتقديم الدعم لتلك المجتمعات على خط المواجهة.”
أوضح إيدي بيريز، مدير الدبلوماسية المناخية الدولية الذي يمثل كان كندا (CAN Canada)، أنهم يعلمون أن هناك عقبات أمامهم، ولكن من الضروري التوصل إلى قرار بشأن التمويل في “مؤتمر عدالة المناخ” هذا.
“إن وحدة مجموعة الـ77 (الكتلة التفاوضية للدول النامية) قوية، وترسل رسالة واحدة: نحتاج إلى الخروج من COP27 باعتماد صندوق للخسائر والأضرار. البلدان المتقدمة التي أتت إلى هنا بعرض رخيص للغاية في الواقع تتطلع إلى النتائج [التي هي مجرد إجرائية]. ستكون هذه نتيجة مدمرة لمؤتمر COP27.”
[ad_2]
Source link