هذا ما أكدت عليه اليوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ترحيل ماليزيا لطالبي اللجوء القادمين من ميانمار إلى بلدهم- الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وشددت على لسان المتحدثة باسمها، شابيا مانتو، على أن ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء يرقى إلى مستوى الإعادة القسرية.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت االسيدة مانتو، إن المفوضية تلقت “تقارير مقلقة متعددة” عن عمليات إعادة قسرية لمواطني ميانمار من ماليزيا، منذ نيسان /أبريل من هذا العام، بما في ذلك الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.

وعلى مدى الشهرين الماضيين فقط، وردت معلومات عن إعادة المئات من مواطني ميانمار رغماً عنهم. وبحسب المعلومات التي تلقتها المفوضية السامية، فقد تم ترحيل طالب لجوء من ميانمار يوم الجمعة الموافق لـ21 تشرين الأول / أكتوبر- كان محتجزا لدى السلطات الماليزية- على الرغم من مساعي المفوضية للحؤول دون حدوث ذلك.

مبدأ عدم الإعادة القسرية حجر زاوية في القانون الدولي

وقالت السيدة مانتو: “تواصل المفوضية دعوة ماليزيا إلى التوقف فورا عن إعادة مواطني ميانمار الذين يسعون إلى الأمان هربا من المخاطر الجسيمة، قسرا. إن إعادتهم إلى ميانمار تعرضهم للأذى والخطر.”

وشددت على أنه يجب السماح للأشخاص الفارين من ميانمار بالوصول إلى أراض لطلب اللجوء وحمايتهم من الإعادة القسرية، وأضافت أنه لا ينبغي إجبار مواطني ميانمار الموجودين بالفعل في الخارج على العودة عند طلب الحماية الدولية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية: “مبدأ عدم الإعادة القسرية هو حجر زاوية في القانون الدولي وهو ملزم لجميع الدول.”

دعوة لتوفير الحماية 

ناشدت المفوضية السلطات الماليزية التقيد بالتزاماتها القانونية الدولية وضمان الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، حيث يجبر الوضع في ميانمار الناس على الفرار بحثاً عن الأمان داخل البلاد وعبر الحدود.

وقالت السيدة مانتو للصحفيين: “نكرر دعوتنا لدول المنطقة لمواصلة توفير الحماية لمواطني ميانمار الفارين من ديارهم بحثاً عن الأمان. ويشمل ذلك أيضاً إنهاء ممارسة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لطالبي اللجوء واللاجئين من ميانمار.”