رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم (الثلاثاء)، وذلك للمرة الأولى منذ صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وتناول المجلس، خلال جلسته في قصر اليمامة بالرياض، مجمل أعمال السياسة الخارجية للبلاد في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولاسيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة.
وعدَّ في هذا السياق، الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء بمصر في نوفمبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، بأنه يعكس التزام المملكة في دعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.
ونوه المجلس بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع السعودية مركزاً رئيساً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأُولَيَيْن من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
وأكد أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين في طاجيكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب التونسي حول مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بشأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات البيئية، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب التشيكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي السعودية والمملكة المتحدة، وحوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة).
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، وصندوق البيئة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.