في حين شددت القاهرة على «تأمين السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر»، قررت الحكومة المصرية «استمرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولا سيما الأزمة الروسية – الأوكرانية التي تهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مختلف السلع للمواطنين». ووجه مدبولي خلال اجتماع له مساء (الخميس) مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، بـ«استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز، وتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ».
من جهته، أكد وزير التموين المصري أن «الوزارة تقوم بجهودها لتوفير الأرز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مختلف السلع الأساسية، وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية»، مشيراً إلى «استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات المصرية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساوياً لثمنه على البطاقة التموينية؛ من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية».
المصيلحي أكد «استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز»، موضحاً أن «الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد قال الوزير المصيلحي إن «قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز، نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، لافتاً إلى أن «عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65 في المائة من عدد المضارب في مصر، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد».
الوزير المصري أكد أن «وزارة التموين تستقبل منذ بدء موسم الحصاد توريد 25 في المائة من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية؛ إذ تستهدف الوزارة تسلم ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022»، موضحاً أن «الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة».
في غضون ذلك، أكدت وزارة التموين المصرية (الجمعة) أنه «لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر القادم». وأضافت في بيان لها أنه «لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن»، مشددة على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط من دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية».
وأوضحت «التموين المصرية» أن «قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي»، مشيرة إلى «شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لجميع معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين».