توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم (الخميس) أن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10 في المائة العام الجاري ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20 في المائة في ظل «أكبر صدمة في الإمدادات» منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، توقع المصرف الذي يتخذ من لندن مقراً أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3.5 في المائة هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3 في المائة.

وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.

وأفاد بأن التوقعات الأخيرة قائمة على فرضية «أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا».

وفي ظل سيناريو كهذا، يفترض بأن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23 في المائة العام المقبل، بينما يتوقع ألا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية سابقا على التحول إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وسع نطاق نشاطه لاحقا ليشمل دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع المصرف أن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، نموا بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويتوقع أن يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى خمسة في المائة عام 2023.

لكنه حذر من أن هذه «التوقعات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية أو فرضت القيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا».

وأضاف أن اقتصاد العالم يواجه «أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينات القرن الماضي على أقل تقدير».

وأشار إلى أن «البنك يتوقع أن يكون لازدياد تكاليف مواد أساسية مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن تأثيرا جوهريا على الاقتصادات، خصوصا في الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا».

ولفت المصرف إلى أن «روسيا وأوكرانيا تمدان العالم بحصة كبيرة بشكل غير متناسب من السلع الأساسية التي تشمل القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل».