أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقاً للأسواق الناشئة، حيث إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح «مُكلفاً جداً»، موضحاً أننا نتطلع إلى أن تكون بنوك «التنمية متعددة الأطراف» الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتشابكة، التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد، وتسببت في ارتفاع تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً.
وقال الوزير، في عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بي. إن. بي. باريبا»، و«يورومني»، و«إيه. بي. سي»، و«الإمارات دبى الوطني»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إنه «يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء»، داعياً مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي «FSB»، وصندوق المرونة والاستدامة «RST»؛ نظراً لدورهما الجوهري في دعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي، وجائحة «كورونا»، فضلاً عن دورهما في تحسين مرونة هذه البلدان في مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضاف الوزير أن البنوك العالمية تُعد أكبر داعم للتحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تبنيها سياسات وخططاً ومبادرات فعَّالة تستهدف التنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التمويلية التنموية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
أشار إلى «أننا نعمل جاهدين على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، وحريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي».
وتابع الوزير أن بلاده حققت فائضاً أولياً 0.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2022 – 2023. وتبدأ السنة المالية بمصر في يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران). ولا تشمل الأرقام الأولية للميزانية مدفوعات ديون الحكومة.
وفي الوقت الذي يدرس فيه صندوق النقد الدولي طلباً مصرياً لاقتراض ما بين 3 و5 مليارات دولار، ذكرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن مسؤولي الصندوق حلوا جميع «قضايا السياسة الكبرى» مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
وقال وزير المالية المصري، لقناة تلفزيونية محلية، إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقاً مع الصندوق «قريباً جداً» للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية. وأضاف الوزير: «الصندوق حريص على هذه المرحلة التي تتطلب حماية اجتماعية ومساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية»، موضحاً أن «الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف».
وتسعى مصر إلى الحصول على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والعالم في واشنطن هذا الأسبوع، على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي في مارس (آذار)، بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وقدر بنك غولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية قدرها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.