رحب الفلسطينيون بشدة بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهم إسرائيل بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، في مواجهة الفلسطينيين، واعتبروه شهادة دولية ضد إسرائيل التي هاجمت المنظمة ووصفت التقرير بـ«غير المعقول والزائف».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يمثل «شهادة دولية قوية وحقّة» على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية، مؤكداً أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً، يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا.
وتابع: «إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، هي السبيل الوحيدة لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها». ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية، والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم تورط الدول والمنظمات الدولية والشركات، بأي شكل من الأشكال، في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
أما رئيس الوزراء الفسطينية محمد أشتية، فوصف التقرير بأنه «ذو مصداقية عالية»، سمى الأمور بتسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي. وطالب «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها»، مشدداً على أنه «لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أصدرت تقريراً، أمس، بعنوان «تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد»، اتهمت فيه إسرائيل بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية في إسرائيل، بطريقة ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية. ونشرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، تقريراً من 213 صفحة، قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقّيم «إجراءات وسياسات بعينها»، لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي، أم لا.
ويعرض التقرير معاملة إسرائيل للفلسطينيين، من واقع أنه توجد سلطة واحدة هي الحكومة الإسرائيلية، تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين، بينما تقمع الفلسطينيين، في المنطقة التي تحكمها بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن المجموعتان المتساويتان في الحجم تقريباً. وجاء فيه: «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية)، الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود».
وقال المدير التنفيذي في المنظمة كينيث روث: «لقد حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات، من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».
وجاء في التقرير: «لقد وجدت (هيومن رايتس)، أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. تتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك».
وتحدث التقرير عن قوانين عنصرية لصالح اليهود حتى فيما يشمل الموارد والتعليم والأراضي، كما تحدث عن قمع ممنهج لتحقيق الفصل العنصري، يشمل فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين. كما تطرق للقيود المشددة على التنقل، المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
ويخلص التقرير إلى أن «مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد». وقال روث: «حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع، فقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهوداً، وليس مجرد مسألة احتلال تعسفي».
وطالبت المنظمة في تقريرها، السلطات الإسرائيلية، بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.
كما طالبت مكتب الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، بالتحقيق مع الضالعين، بشكل موثوق، في الجريمتَين ضد الإنسانية. غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه «غير معقول وزائف»، واتهمت المنظمة الحقوقية بانتهاج «برنامج معادٍ لإسرائيل»، والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».