في الوقت الذي وثّق فيه حقوقيون يمنيون قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب أكثر من خمسة آلاف انتهاك ضد القطاع الصحي في مناطق سيطرتها خلال السنوات الأربع الأخيرة، جدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفضهم ابتزاز الجماعة الانقلابية، مع الدعوة إلى حزم دولي لإرغامها على السلام.
تصريحات «الرئاسي اليمني» وردت (الاثنين) على لسان كل من عيدروس الزبيدي وعثمان مجلي امتداداً لتصريحات سابقة كان مجلس القيادة أكد فيها، أنه سيتصدى بحزم للأعمال العدائية الحوثية كافة.
وذكرت المصادر الرسمية، أن عضو مجلس الرئاسة القيادي عيدروس الزبيدي ناقش خلال لقائه القائم بأعمال السفير الهندي «التصعيد العسكري المستجد من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتعنتها ورفضها كل المساعي الدولية لتمديد الهدنة».
ونقلت وكالة «سبأ» عن الزبيدي تأكيده «أن ميليشيات الحوثي تجرّ البلد إلى منحدر سحيق إثر تعنتها وإصرارها على مواصلة حربها العدوانية ضد اليمنيين خدمة لأجندات إيرانية بحتة».
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية، بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي التقى في الرياض القائم بأعمال السفير الياباني، وجرى خلال اللقاء «التطرق للتطورات السياسية في المشهد اليمني نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها التعاطي مع الجهود الدولية لتمديد الهدنة».
وقال مجلي «إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لديها أجندة خارجية، وتتوهم أنها بالتصعيد العسكري ورفضها الهدنة سوف تحقق مكاسب بسفكها مزيداً من دماء أبناء الشعب اليمني».
وأضاف مجلي – بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» بالقول «نرفض هذا السلوك العدائي، ولن نقبل بالضغوط والابتزاز، كما لن نقبل بأي شروط أو إملاءات حوثية تبقي اليمن رهينة تحت سلطة ميليشيا متمردة على الدولة والقرارات الدولية». مطالباً المجتمع الدولي بأن يتعامل «بحزم» مع الجماعة الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية».
وأشار عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي إلى أن «الهدنة ليس لها وجود على الأرض» متهماً الميليشيات الحوثية بأنها «قامت بآلاف الانتهاكات، واستمرت في التصعيد العسكري وصعّدت خروقها على امتداد خطوط التماس خلال الفترة الماضية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة».
وقال «إن كل ما يفعله الحوثي يأتي بأوامر إيرانية، كما أن الأسلحة التي يستعرضها لإرهاب اليمنيين هي أسلحة إيرانية يشرف على إطلاقها خبراء من (حزب الله) وإيران».
على صعيد آخر، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية) في تقرير حديث، إنها وثقت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب نحو 5119 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى، مارس (آذار) 2022.
وذكرت الشبكة الحقوقية، أن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.
وبحسب ما رصده الفريق الميداني للشبكة الحقوقية تم توثيق 92 حالة قتل منها 39 حالة قتل أطباء و24 حالة قتل ممرضين و29 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف، في حين توزعت حالات القتل بين 24 حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر و28 حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، 21 حالة قتل نتيجة القنص المباشر، و17حالة قتل نتيجة القصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات.
كما وثق الفريق الحقوقي 159 حالة إصابة بينهم 52 حالة إصابة أطباء، 49 حالة إصابة ممرضين و56 حالة إصابة لسائقين سيارات الإسعاف.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تقتصر على القتل والإصابة بل تعدت إلى الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذها بعضاً منهم دروعاً بشرية؛ مما عرض حياتهم للمخاطر، حيث تم رصد 216 حالة اعتقال واختطاف أغلبهم أثناء وجودهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عيادتهم الخاصة.
وإلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية، أفادت تقرير الشبكة الحقوقية بأن الميليشيات الحوثية مارست جريمة الإخفاء القسري، حيث قامت بإلقاء القبض على بعض الأطباء والممرضين قهراً ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، حيث رصد الفريق الحقوقي 39 حالة إخفاء قسري.
في السياق نفسه، أكد الفريق الميداني للشبكة الحقوقية، أنه قام بتوثيق ورصد 2069 حالة انتهاك طالت المنشآت الصحية والمستشفيات، موضحاً أن ذلك توزع بين 932 حالة إغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، وبين 429 حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، و237 حالة استيلاء وتمترس، و136 حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، و165 حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى 41 حالة تفخيخ وتفجير، 129 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.
واتهمت الشبكة الحقوقية اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها استخدمت سيارات الإسعاف لنقل جنودها وعتادها العسكري والتنقل بين الجبهات، وبتحويل المساعدات الطبية إلى مجهود حربي.