رفعت السلطات التركية اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 في المائة ونحو 50 في المائة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80 في المائة في يوليو (تموز).
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقاً لحسابات «رويترز»، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 في المائة، وبنسبة 30 في المائة للقطاع العام والخدمات و50 في المائة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 في المائة، و47.6 في المائة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 في المائة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة «كوفيد – 19».
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة – 44 في المائة في 2021 وأكثر من 27 في المائة هذا العام – إلى ارتفاع الأسعار محلياً.