أكدت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم (الجمعة)، إلزامية المشاركة في «التعداد العام للسكان والمساكن 2022» والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون فيه، وفقاً لنظام التعداد.

وأوضح محمد الدخيني، المتحدث الرسمي للهيئة، أنه يجوز تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمداً أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، حسب نظام الإحصاءات العامة للدولة، الذي نصّ في مادته الرابعة عشرة على معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على التعطيل.

وأضاف الدخيني: «آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود، حيث لا يستطيع الباحث الميداني إيقاع أي غرامة على أيٍ من السكان بشكل مباشر إلا من خلال مشرف المنطقة»، مبيناً أنه «لا يتم ذلك إلا بعد التحدث مع الساكن مباشرة من قبل المشرف، وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة».

وأشاد بمستوى الوعي العالي للمواطنين والمقيمين وتعاونهم خلال مراحل التعداد السابقة، والمرحلة الحالية، منوهاً بأن المشاركة الدقيقة والكاملة واجب وطني ومسؤولية يتشاركها المجتمع، إذ إن المخرجات ستساعد في الإعداد لمستقبل أفضل عبر توفير البيانات الموثوقة والحديثة لتطوير الخدمات العامة؛ كالتعليمية والصحية وغيرهما.

ولفت المتحدث الرسمي للهيئة إلى أنه عملاً بما يحقق تمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد بكل يسر وسهولة، وتفادي تأثرهم بالجزاءات المنصوص عليها، أطلقت الهيئة وللمرة الأولى خيار العد الذاتي الإلكتروني، الذي يتيح لهم تعبئة الاستمارة عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكومبيوتر، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، وذلك خلال الفترة بين 10 و25 مايو (أيار) الجاري.