شمل التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري، أمس السبت، تكليف الدكتور رضا حجازي بمنصب وزير التربية والتعليم، خلفاً للدكتور طارق شوقي الذي أثار مشروعه لإصلاح أحوال التعليم كثيراً من الجدل خلال السنوات الماضية، تصاعد مؤخراً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وسط مطالبات بتغيير الوزير، أملاً في إصلاح المنظومة التعليمية.
وجاء تعيين حجازي ليعطي «بارقة أمل» للمصريين، وخصوصاً المدرسين؛ لأنه «من قلب العملية التعليمية»، على حد قولهم، إضافة إلى أنه كان الرجل الثاني في الوزارة لسنوات طويلة، وشغل منصب نائب الوزير، مما «سيخفف من حدة الاحتقان»، بين الوزارة والمدرسين وأولياء الأمور، حسبهم.
وعلى عكس سلفه شوقي، خريج كلية الهندسة الميكانيكية الذي شغل منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبيل توليه للوزارة عام 2017، يعتبر حجازي جزءاً من العملية التعليمية؛ حيث بدأ عمله مدرساً لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، ثم مدرساً للكيمياء بالمرحلة الثانوية، ثم عمل أستاذاً باحثاً بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. كما حصل على درجة الدكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس، من جامعة المنصورة.
وتدرج حجازي في المناصب القيادية، من بينها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات. كما تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، وشغل منصب نائب رئيس عام الامتحانات في الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2022.
في هذا السياق، يقول كمال مغيث، الخبير التربوي، إن حجازي «ابن المؤسسة التعليمية، وكان وكيلاً للوزارة لمدة تزيد على 20 عاماً، مما يجعله مدركاً لمشاكل المدرسين، والتعليم بشكل عام»، مشيراً -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن حجازي «سيعيد منظومة التعليم بالطريقة التي نعرفها، على عكس شوقي الذي كان يدير الوزارة من الخارج، ونتج عن سياساته كثير من السلبيات، كان آخرها ما شهدناه في امتحانات الثانوية العامة».
واصطدم شوقي مع أولياء الأمور والمدرسين منذ توليه مهام منصبه، في ظل تطبيق نظام تعليمي جديد، يعتمد على التكنولوجيا، مع غياب بنية تحتية في المدارس، وهو ما تسبب في شكاوى الأهالي والمدرسين أنفسهم على مدار السنوات الماضية، زادت حدتها خلال موسم الثانوية العامة الأخير الذي شهد اعتراضات وتشكيكاً في النتيجة، وحديثاً عن وقائع «غش عائلي»، حاول شوقي الرد عليها؛ لكن يبدو أنها أطاحت به في النهاية.
وعلق الكاتب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، على قرار رحيل شوقي، بقوله: «أسعدني رحيل شوقي، الوزير المغترب عن واقعنا. هذا العابر كانت بين مكتبه ومدرسة المنيرة الإعدادية 30 خطوة، ولو زارها واستمع إلى المدرسين والتلاميذ لكفانا تجاربه؛ لكنه لم يفعل، وبقي طوال الوقت يعيش في عالم افتراضي، مليء بصور ورسوم بيانية ملونة يعرضها على مدارس متهالكة».
وبينما توقع مغيث أن يساهم حجازي في «تخفيف حدة الشكاوى من العملية التعليمية؛ خصوصاً أنه من قلب المؤسسة»، قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تعيين حجازي «سيزيل ويقلل من حدة الاحتقان الموجودة حالياً بنسبة كبيرة»، وإن كانت ترى أن «المشاكل الأساسية والشكاوى ستظل موجودة بنسبة كبيرة؛ لأنها تحتاج لوقت طويل لحلها»، معربة عن أملها في أن «يتسع صدر الوزير الجديد لأولياء الأمور والمعلمين».
وينسب لحجازي المشاركة في وضع نظام «البوكليت»، في الثانوية العامة، في محاولة لوقف موجة تسريب الامتحانات عام 2016، كما شارك في وضع خطط لترقي المعلمين، وحصر مشكلاتهم، ووضع ضوابط تعيين 150 ألف مدرس على مدار 5 سنوات، وهي الخطة التي تنفذها الحكومة حالياً.