ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6 في المائة إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار. وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقرب من 7 مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
في الأثناء، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي تستضيف بلاده نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، الأحد، من «التدني اللافت» في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقر الوزارة، «حذر من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم».
وشدد الصفدي على «ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء»، مشيرا إلى «أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية».
وفي لقاء منفصل، تحدث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه بغراندي عن «التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والضغوطات التي تشكلها استضافة الأردن للاجئين السوريين على قطاعات التعليم والصحة والمياه وفرص العمل».
وأكد الخصاونة «ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المضيفة للاجئين».
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون شخص. ويقول الأردن إن تكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين السوريين فوق أراضي المملكة تجاوزت 12 مليار دولار.
في غضون ذلك، ارتفعت البورصة الأردنية الأحد للجلسة الثانية على التوالي بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط سيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.4 في المائة إلى 2497.71 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 3.2 مليون دينار (4.5 مليون دولار) مقارنة مع 9.2 مليون في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم البوتاس العربية 0.48 في المائة إلى 41.6 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.87 في المائة إلى 36.01 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.61 في المائة إلى 1.89 دينار. وتراجع سهم البنك العربي 0.63 في المائة إلى 4.77 دينار.