وافقت الحكومتان الكندية والبريطانية على إجراءات انتقالية للحفاظ على تدفق البضائع بين الدولتين بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، على أن تكون هذه الترتيبات المؤقتة سارية المفعول إلى أن تتم الموافقة على اتفاقية استمرارية التجارة بين المملكة المتحدة وكندا من قبل البرلمانين الكندي والمملكة المتحدة في أوائل العام المقبل.
ورحبت وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، ووزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية، ماري نغ، مساء الثلاثاء، بتوقيع مذكرة تفاهم بين كندا والمملكة المتحدة تحدد الالتزامات التي سيتخذها كل بلد لضمان استمرار المعاملة الجمركية التفضيلية للسلع من تاريخ توقف تطبيق الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة؛ حتى يتم التصديق على اتفاقية استمرارية التجارة بين كندا والمملكة المتحدة وتنفيذها.
كما تقوم المملكة المتحدة وكندا بوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات للحفاظ على قواعد الاعتراف المشتركة بشأن الامتثال لممارسات التصنيع الجيدة للمنتجات الصيدلانية، وتوفير الاستمرارية فيما يتعلق بالقبول المتبادل لنتائج تقييم المطابقة لأجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية والتوافق الكهرومغناطيسي.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي في بيان رسمي: «كندا دولة تجارية… مع هذا الإعلان، ستضمن حكومتنا استمرار حصول الشركات الكندية التي تتاجر بالسلع مع المملكة المتحدة على وصول تفضيلي… هذا الإجراء مهم لكثير من الشركات والوظائف في كندا، والتي تستفيد من العلاقات الاقتصادية القوية بين بلدينا».
وفي سياق منفصل، رفضت السلطات الكندية خطة شركة تعدين الذهب الصينية «شاندونغ غولد ميننغ» للاستحواذ على شركة «تي إم إيه سي ريسورسز» التي تدير منجماً للذهب في المنطقة القطبية الكندية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الكندي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ»، مساء الثلاثاء، إلى أن شركة «تي إم إيه سي» الموجود مقرها في مدينة تورونتو الكندية، تمتلك منجم الذهب «هوب باي» في منطقة نانافوت الشمالية، الذي يضم ميناء وخطوطاً جوية. وكانت «شاندونغ» المدعومة من الدولة الصينية قد وافقت على شراء الشركة الكندية مقابل نحو 150 مليون دولار في مايو (أيار) الماضي. ولكن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ذكرت شركة «تي إم إيه سي» أنها تلقت إشارة إلى أن الحكومة الكندية أجرت «مراجعة أمنية» للصفقة.
وقالت الشركة الكندية إن الحكومة أصدرت أمراً وفقاً لقانون الاستثمار الكندي لوقف صفقة استحواذ الشركة الصينية على «تي إم إيه سي». ولم تكشف الشركة الكندية عن أسباب الرفض الحكومي للصفقة.
من ناحيتها أصدرت «شاندونغ» بياناً الثلاثاء تؤكد فيه إبلاغها رفض الحكومة الكندية الصفقة، مشيرة إلى أن هذا القرار صدر «بغرض حماية الأمن القومي» لكندا. وقالت صوفي لامبرت راسين، المتحدثة باسم وزارة الصناعة الكندية، إنها لا تستطيع شرح أسباب رفض صفقة «شاندونغ» بسبب بنود السرية في قانون الاستثمار، مضيفة أن «كندا ما زالت منفتحة على الاستثمارات التي توفر الوظائف والنمو وتفتح الباب أمام الوصول إلى التجارة العالمية مع سلاسل القيمة والازدهار طويل المدى للكنديين، في الوقت الذي نحمي فيه مصالح الأمن القومي لكندا».
وقال مراقبون أمنيون إن الصفقة كان يمكن أن تمثل تهديداً لكندا، لأنها كانت ستعطي للصين فرصة أكبر للوصول إلى الممر الشمالي الغربي في القارة القطبية الشمالية وللاقتراب من محطات رادار الإنذار المبكر الكندية.
يذكر أن العلاقات بين كندا والصين متوترة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 عندما ألقت السلطات الكندية القبض على المديرة المالية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، مينغ وانشو، في مدينة فانكوفر بناء على طلب من السلطات الأميركية التي تتهم المواطنة الصينية بالاحتيال. ومنذ ذلك الوقت ما زالت وانشو محتجزة في مدينة فانكوفر الكندية تمهيداً لصدور قرار بشأن الطلب الأميركي لتسلمها ومحاكمتها.