اشتكت السلطة الفلسطينية، حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، التي يرأسها يائير لبيد، لمجلس الأمن، قائلة إن «القوة القائمة بالاحتلال تشن حملة غير قانونية، وبشكل كثيف لاستعمار الأرض الفلسطينية، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية الأخرى، إلى جانب استمرار الهجمات العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال».
وجاء في رسائل أرسلها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «انتهاكات الاحتلال بمجملها ترتكب بشكل متعمد وبصورة منهجية بهدف نزع ملكية شعبنا الفلسطيني وتشريده»، مشدداً على ضرورة «خضوع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكاملة عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني».
وجدد منصور دعوته للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للعمل لدعم القانون الدولي الهادف إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وفتح الطريق لأفق سياسي لإنهاء هذا الاحتلال، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
في الرسائل، نوه منصور إلى مخططات إسرائيل لبناء ما يقرب من 2000 وحدة استيطانية غير شرعية أخرى في فلسطين المحتلة، وذلك في المنطقة الواقعة بين جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم، الأمر الذي يقوض تواصل الأرض، وتنمية المجتمعات الفلسطينية واستمرارها، وفي الوقت نفسه، تواصل عصابات وميليشيا المستوطنين مهاجمة الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.
وشدد منصور على «ضرورة تحمل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني لأرضنا، بما في ذلك إرهاب المستوطنين».
ولفت منصور إلى الأزمة التي يواجهها 1200 فلسطيني في مسافر يطا، «نظراً لاستمرار إسرائيل في حملتها للتطهير العرقي لمئات العائلات في جنوب الخليل، بهدف إنشاء منطقة تدريب عسكرية لجيش الاحتلال على أرضنا».
ونوهت الرسائل الفلسطينية بأنه «وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، دمرت قوات الاحتلال وفي غضون أسبوعين فقط ما لا يقل عن 51 مبنى في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما أدى الى تشريد 40 شخصاً، من بينهم 21 طفلاً، والتأثير على سبل عيش 500 شخص آخرين».
وأشار منصور كذلك إلى قتل إسرائيل كلاً من: الفتى أمجد أبو عليا (16 عاماً)، في المغير شمال رام الله، والشابين محمد بشار عزيزي، وعبد الرحمن جمال صبح، خلال اقتحام عنيف لحي الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس، إلى جانب إصابة 10 فلسطينيين آخرين، أحدهم حالته حرجة جراء إصابته برصاصة في الرأس، واحتجاز جثمان الشاب رفيق رياض غانم (20 عاماً) لمدة 20 يوماً، ووفاة كامل عبد الله علاونة من جنين متأثراً بجروحه.
وتطرقت الرسائل أيضاً إلى استمرار معاناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة، جراء الحصار غير الإنساني وغير الشرعي المفروض على القطاع لمدة 15 عاماً، الذي يعمل على تعميق الفقر والجوع والعزلة وانعدام الأمن. وجاءت الرسائل الفلسطينية في وقت تتهم فيه السلطة، الحكومة الحالية في إسرائيل، بتصعيد الاستيطان.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير السبت، في تقرير له، إن «محافظة القدس تتعرض لهجوم استيطاني تحفظت حكومة إسرائيل على الإعلان عنه رسمياً قبل زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة للمنطقة، وأعلنته فوراً أن غادر».
وكانت هيئة تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية دفعت نهاية الأسبوع الماضي، خطة جديدة لإنشاء حي استيطاني في القدس (الشرقية) من شأنه قطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في المدينة نفسها وبينها وبين مدينة بيت لحم القريبة كذلك.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تطوير خطة لبناء 14 ألف وحدة سكنية في منطقة تعرف باسم القناة السفلى، شمال غربي بيت لحم، من قبل لجنة التخطيط والبناء في القدس من مرحلة تخطيط سابقة تعرف باسم الإيداع.
وتمتد المستوطنة الجديدة على جانبي الخط الأخضر وتربط بين الأحياء اليهودية الاستيطانية في القدس الشرقية «جفعات همتوسط» و«هار حوما»، في وقت تقطع فيه التواصل الجغرافي بين أحياء بيت صفافا وصور باهر الفلسطينية، وتمنع التواصل الفلسطيني الأوسع بين القدس الشرقية وبيت لحم.
ودفعت بلدية القدس بالمشروع على الرغم من اعتراضات فلسطينية ومؤسسات حقوقية وجماعات يسارية إسرائيلية، قالت إن ذلك يمنع التواصل الضروري بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لقيام دولة فلسطينية مستقبلية. لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن مناطق القدس على جانبي الخط الأخضر جزء من عاصمتها الموحدة.
وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليون بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، إن مشروع القناة السفلى ضروري لتوسيع المساكن المعروضة في العاصمة.
في هذا الوقت، ينتظر أن تدفع اللجنة بخطة أخرى في القدس لبناء مستوطنة تعرف باسم «جفعات شاكيد»، وكان تم تأجيل المصادقة عليها في اجتماع الاثنين لمدة أسبوعين من أجل إجراء السلطات مراجعة للتأكد من أنه لن يكون له أي آثار بيئية سلبية.
وقال مصدر في البلدية إنه يعتقد أنه ستتم الموافقة على الخطة بمجرد اكتمال المراجعة.
وتقول السلطة إن كل الاستيطان في الأرض الفلسطينية غير شرعي وتجب إزالته في إطار أي حل سياسي دائم، لكن إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ودفع أي مباحثات سلام للأمام وتفضل دفع بوادر اقتصادية للفلسطينيين فقط.