عادت قضية التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي السابق إلى الواجهة من جديد، وذلك بعدما أعلن نادي الزمالك المصري فسخ عقده مع اللاعب.
وعادت قضية احتجاج عدد من الأندية ضد قانونية مشاركة اللاعب من جديد وسط تساؤلات جماهيرية عن قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويُعتبر الهلال النادي الوحيد الذي واصل مساره القانوني في القضية تجاه اللاعب حمدي النقاز، بعد خطوات أولية من إدارة نادي الطائي، التي رفعت مذكرة لم تتمها بسبب نقص المستندات التي كانت إدارة النادي الحائلي موعودة بها من أطراف ذات علاقة في مصر، بحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن نادي الزمالك المصري فسخ عقد التونسي حمدي النقاز «الظهير الأيمن»، وذلك بالتراضي بين الطرفين بحسب ما أعلن عنه النادي المصري عبر حسابه في تويتر.
وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك أن النقاز سيقوم برد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك أثناء تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية للفريق منتصف الموسم الماضي.
وبحسب الحديث الذي نشره حساب النادي لأمير مرتضى منصور فإن الزمالك سيقوم بالتنازل عن الحكم الصادر لصالحه ضد النقاز بعد سداده المبلغ المستحق وفسخ عقده مع النادي للموسمين القادمين وتبلغ قيمته مليوناً و900 ألف دولار.
وأثار هذا الخبر تساؤلات حول قانونية مشاركة النقاز مع الأهلي خلال الموسم الماضي بعد أن وقع معه خارج فترات التسجيل بصفته لاعباً حراً، وهو ما احتج ضده فريق الهلال كونه لاعبا غير حر ويرتبط بعقد مع ناديه، إلا أن الاحتجاج تم رفضه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يعلن الزمالك اليوم فسخ عقده وارتباطه مع النقاز.
وكان الأهلي أعلن تعاقده مع التونسي النقاز، مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في صفقة تمتد إلى نهاية الموسم الرياضي في صفقة انتقال حر، واستفادت إدارة النادي من مادة في نظام الاحتراف، بعد تقديم التقارير الطبية التي تفيد بأن اللاعب فيجسا يعاني من إصابة مزمنة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي ترى أن الأوراق والمستندات التي قدمت إليها واستندت عليها في قضية النقاز صحيحة وأن نظام التسجيل التابع للفيفا «تي إم إس» كان واضحا بعدم وجود عقد رسمي بين الزمالك واللاعب وهو ما يجعل النقاز حراً حينها.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في نوفمبر الماضي أن لجنة الاحتراف أفادت نظيرتها (لجنة الانضباط والأخلاق) بأن المغزى من نظام الـTMS، وهو تعزيز سلامة إجراءات النادي الأهلي في تسجيل اللاعب في صفوفه، خارج أوقات التسجيل المعتمدة وفق الظروف الخاصة التي يتيحها القانون الدولي لنظام انتقالات اللاعبين.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن النادي الفيصلي بدأ البحث عن ثغرة في موضوع فسخ عقد النقاز على خلفية احتجاجه على مشاركة اللاعب مع الأهلي والذي تم رفضه من قبل لجنة الانضباط.
وتأتي محاولة الفيصلي كخطوة أخيرة لكسب الاحتجاج على أمل كسب ثلاث نقاط بعد هبوطه إلى دوري الأولى.