باشرت الجهات المختصة بمنظومة الأمن الغذائي في السعودية تنفيذ الدعم الحكومي الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار عالمياً، لتخصص نحو 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي القمح والشعير، وتعويض المستوردين، ولإقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة، بالإضافة إلى دعم بند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
ووافق الملك سلمان بن عبد العزيز، في يوليو (تموز) الماضي، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً؛ 9.6 مليار ريال (2.5 مليار دولار) منها تتجه إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وعقدت «لجنة الأمن الغذائي» في السعودية، أمس (الأربعاء)، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس «لجنة الأمن الغذائي»، لتستعرض خلاله تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة، وأحجام المخزونات، وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه بتخصيص المبلغ من أجل التعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن «اللجنة» تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات الحكومة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق السعودية التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.
وأوضح أنه جرى تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بميزانية «المؤسسة العامة للحبوب» لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي القمح والشعير وتعويض المستوردين.
وكشف الوزير عن تخصيص 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) بميزانية «صندوق التنمية الزراعية» بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسة (الذرة، والشعير، وفول الصويا)، إضافة إلى مبلغ 800 مليون ريال (213 مليون دولار) دعماً إضافياً لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين. وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين مؤخراً بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة المجلس تطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسبل حماية أبناء وبنات الوطن في الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.
ورأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في يوليو (تموز) السابق، لاستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية؛ منها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.
وأكد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية؛ بما فيها المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات، ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
وأفصحت السعودية عن خطط لترجمة توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بضرورة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية في السوق المحلية، حيث كشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، عن قيام الفرق الرقابية خلال الفترة الماضية بأكثر من 640 ألف جولة لمراقبة أسعار السلع التموينية، ورصد 27 ألف مخالف تتخذ بحقهم الإجراءات النظامية في البلاد.
وأوضح وزير التجارة أن هناك لجنة مخصصة تتضمن 10 جهات حكومية تجتمع بشكل دوري لمتابعة وفرة المخزون الغذائي في البلاد والبحث عن بدائل التوريد من كل البلدان والمصانع الجديدة، مؤكداً أنه في حال وجود نقص في بعض المنتجات فستتدخل لتأمين السلع المحددة، مستفيدة من تخصيص الدولة لدعم مخزون السلع الأساسية وضمان توفرها في السوق السعودية.