شكك رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، في دوافع الاحتجاجات أمام فروع مصارف في بيروت يوم الخميس، ملمّحاً إلى توجيه سؤال حول ما إذا كان هؤلاء «من المودعين، أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أن 90 تحركاً ميدانياً نفذها لبنانيون منذ مطلع الشهر؛ 59 منها احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
وطغى ملف إحراق فروع مصرفية في بيروت، على اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عُقد أمس، في السراي الحكومي، بمشاركة وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومسؤولين أمنيين وقضاة. وجاء الاجتماع في ظل توترات في الشارع وتحذيرات من الفوضى، على خلفية تراكم ملفات سياسية وقضائية ومعيشية، وإضراب مصرفي، وفقدان العملة المحلية 25 في المائة من قيمتها خلال أسبوعين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 60 ألف ليرة، إلى نحو 82 ألف ليرة أمس.
وبعد تقدمه بالتعزية للجيش الذي فقد 3 عسكريين في تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين بالاتجار بالمخدرات، قال ميقاتي في مستهل الاجتماع: «لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعاً للدولة، وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم»، مشيراً إلى «أننا نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أنه «من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط».
وشكّك ميقاتي في خلفيات الاحتجاجات أمام المصارف الخميس، التي قال وزير الداخلية إن المشاركين فيها بلغ عددهم 15 شخصاً وتنقلوا من مكان إلى آخر. وقال ميقاتي: «أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين كأن هناك (فقسة زر) في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء من المودعين، أم أن هناك إيعازاً من مكان ما للقيام بما حصل؟». وأشار إلى أن الاجتماع الأمني سبقه الخميس، اجتماع مالي «ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الأسبوع المقبل، في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة من مصرف لبنان».
وتُتهم «جمعية صرخة المودعين» (التي تدافع عن المودعين وتواكب تحركاتهم)، ودعت للتحركات الخميس، بأنها قريبة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تمضي في إجراءات قضائية ضد أصحاب المصارف. وتعدّ القاضية عون بدورها قريبة من «التيار الوطني الحر»، في وقت يهاجم فيه رئيس التيار النائب جبران باسيل على الدوام، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وتزامن التحرك أمام المصارف الخميس، مع تصعيد من قبلها رفضاً لاتهام القضاء المحلي لبنك «عودة» بـ«تبييض الأموال»، ورفضاً لمطالب قضائية برفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء مجالس إدارة المصارف. وكانت القاضية غادة عون قد أعطت المصارف مهلة حتى يوم أمس، لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المطلوبة.
وبعد الاجتماع الأمني، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن «الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل إلى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام»، مشيراً إلى أن القوى الأمنية والعسكرية «تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها». وقال إن كل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الأمني على الأرض.
ووثقت الداخلية 90 تحركاً منذ بداية فبراير (شباط) الحالي، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية. وقال مولوي: «نحن نتفهم أن الأوضاع المعيشية صعبة، إنما نقول للمواطن إن أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل، بل ربما تفاقم الأزمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد».
وعن إحراق بعض فروع المصارف، أكد مولوي أن حل أزمة المودعين «لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب أو إحراق، وفي الوقت ذاته، نريد الحفاظ على أمن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع، وليس عملنا حماية المصارف والوقوف في وجه الناس، بل واجبنا حفظ الأمن والنظام وتطبيق القوانين في كل البلد، مع تحسسنا بما تقوم به القوى الأمنية، وما يعاني منه المواطنون في هذه الظروف الصعبة».