في مؤتمر إلكتروني حضره أكثر من 5000 مشارك عن بعد

قال رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي: إن العملية التشريعية في المملكة العربية السعودية أساسها الملك؛ فهو مرجع السلطات، وهو الذي يُصْدر الأنظمة بمراسيم ملكية، واللوائح لا تكون نافذة إلا بموافقته، ومن بين صلاحياته البت في حالات تباين النظر بين مجلسي الوزراء والشورى، وله صلاحيات استثنائية، كحالات الطوارئ أو وجود خطر يهدد المملكة، وهو ما تجلى خلال جائحة “كورونا”.

وأضاف “العجاجي” أن مجلس الوزراء له صلاحيات كسلطة تنظيمية، مثل دراسة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، إضافة إلى صلاحياته المهمة كسلطة تنفيذية وإحداث وترتيب المصالح، وكذلك مجلس الشورى الذي يعتبر شريك مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بالأنظمة، فيما عدا ما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح.

جاء ذلك في المؤتمر الإلكتروني الذي حضره أكثر من 5000 مشارك عن بعد، وقدمه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي بعنوان: “هيئة الخبراء ودورها في العملية التشريعية”، ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج “الدبلوم العالي للعلوم القانونية”؛ الذي نظمه معهد الإدارة العامة صباح اليوم الإثنين، بحضور مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، ونواب المدير العام، وأعضاء هيئة التدريب بقطاع القانون بالمعهد، ودارسي البرنامج.

ولفت “العجاجي” إلى أن هيئة الخبراء تعود نشأتها إلى العام 1373هـ، 1953م، وكانت في حينه تُصنًف ضمن اللجان الفنية، أو شعبة الخبراء، ثم استقلت الهيئة كاملة عام 1396هـ، 1976م، وصولاً إلى مسماها الحالي، كجهاز استشاري لمجلس الوزراء، وتنصرف في عملها إلى الخبرة القانونية، وإبداء النظر والمرئيات من خلال الجهات المختصة.

وتناول محمد العجاجي أهم أدوار الهيئة وهو ما يتعلق بمشروعات الأنظمة، حيث يبرز هذا الدور عبر 4 مراحل، أولاها دور شكلي يتحدد في ضوء وجود مشروع نظام جديد، فيُطلب من الهيئة إعداد تصور متكامل بشأنه، وفي المرحلة الثانية يستمر هذا النمط الشكلي من خلال التحقق من المتطلبات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بالأنظمة، وفي المرحلة الثالثة يختلف دور الهيئة من مجرد الشكل إلى دراسة المحتوى، وهو دور يستنفر كافة أرجاء الهيئة، ودور الهيئة يكون أكبر في حالات مشروعات الأنظمة الجديدة مقارنة بدورها حيال مشروعات تعديلات أنظمة قائمة أما المرحلة الرابعة فتبدو تالية لاكتمال دراسة الأنظمة المختلفة وإحالتها لمجلسي الوزراء والشورى، وما تم إدخاله من تعديلات بشأنها، فهو دور محايد للهيئة، خاصة إذا تعلق الأمر بمدى التوافق أو التباين على الأنظمة.

وأضاف أن الهيئة تقوم بمراجعة الأنظمة فيما يتعلق بترتيب المصالح، كما في حالات ضم وزارات والهيئات.

وكان المؤتمر قد استهل بكلمة مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان رحب فيها برئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي، وقدم الشكر له على قبوله الدعوة بالحضور وتقديم المؤتمر، وقام بتسليط الضوء على استحداث الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وتدشينه ضمن البرامج التدريبية المهمة بالمعهد، واتساق ذلك مع مرتكزات رؤية المملكة 2020، والتطورات التنموية الراهنة والمستقبلية. وفي ختام المؤتمر قام مدير عام معهد الإدارة العامة بتكريم رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدرع المعهد كهدية تذكارية.