حذَّر تقرير جديد من أن التشفير من طرف إلى طرف، عبر تطبيقات المراسلة، يمثِّل «كارثة» لمسؤولي مكافحة الإرهاب، لأنه يمنعهم من العثور على النشاطات المتطرفة على الإنترنت.
قالت لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان البريطاني في تقريرها الأخير إن «نظرية المؤامرة التي يطلقها الإرهابيون المتطرفون والمناهضة للحكومة» تعني أنهم «غالباً ما يكونون على دراية بالإجراءات الأمنية التقنية التي يحتاجون إليها لتفادي كشف هوياتهم»، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».
نتيجة لذلك، يستخدمون منصات مشفرة، وشبكات خاصة افتراضية (VPN) ومواقع ويب مظلمة للبحث والترويج لأفكارهم.
وجاء في نتائج التقرير الصادر مؤخراً ما يلي: «كان رئيس شرطة مكافحة الإرهاب (CTP) واضحاً في أن التشفير من طرف إلى طرف كارثة، وله تأثير ضار على قدرتهم على اكتشاف المواد الضارة عبر الإنترنت».
لذا، يدعو جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) مالكي التطبيقات التي توفر رسائل مشفرة للسماح لهم «بالوصول الاستثنائي» لمحادثات المشتبَه بهم.
كشفت الأرقام التي نشرتها صحيفة «الغارديان» العام الماضي أن 16 من أفراد القوات المسلحة قد تمت إحالتهم إلى برامج مكافحة الإرهاب، على مدى عامين ونصف العام، معظمهم بسبب المعتقدات المتطرفة.
كما حذر التقرير، الذي يحمل عنوان «إرهاب اليمين المتطرف»، من أن المتطرفين اليمينيين يستهدفون عناصر من الشرطة والقوات المسلحة.
ويشير التقرير إلى أن السياسات الحالية لا تمنع رجال ونساء الخدمة من الانخراط في المنظمات المتطرفة، وهو أمر يصفه بأنه «محفوف بالمخاطر إلى حد ما».
ويضيف: «حقيقة أن القوات المسلحة لا تقدم توجيهاً واضحاً لأفراد الخدمة فيما يتعلق بالعضوية في أي منظمة، ناهيك بتنظيم متطرف، يبدو أمراً ضارّاً… يمكن القول إن هذا نهج محفوف بالمخاطر إلى حد ما، بالنظر إلى الأدوار الحساسة للعديد من موظفي الخدمة».