وسط ترقب لإعلان تفاصيل خطة الحكومة المصرية للتخارج من عدد من القطاعات وإتاحتها للاستثمارات الخاصة المحلية والدولية، نفى وزير النقل المصري، كامل الوزير أن تكون موانئ البلاد من بين القطاعات المستهدفة بالبيع لأجانب.
وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن بلاده «لا يمكن أن تبيع الموانئ أو تفرط فيها بأي حال من الأحوال»، موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تحدث عن «دمج 7 موانئ تحت قيادة شركة واحدة، ولم يذكر كلمة بيع».
وكانت حالة من اللغط أثيرت، مطلع الأسبوع الحالي، بعد مؤتمر حكومي موسع أعلن خلاله مدبولي عن خطة حكومته للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وكان من بين عناصرها نية الحكومة تخفيض نسبتها في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، أو استمرار وزيادة تمثيلها في مجالات أخرى، وكان من بين تلك القطاعات الموانئ، غير أن الوثيقة النهائية المحددة لملكية الدولة تفصيلاً ستصدر قبل نهاية الشهر الحالي.
وشرح وزير النقل، أن «طرح الشركات في البورصة سيكفل للمستثمر وضع عضو مجلس إدارة لمراقبة أمواله في الشركة القابضة، ولكن ذلك لا يعني الشراء والتحكم»، موضحاً أنه سيتم تأسيس «شركة قابضة لموانئ مصر تضم 7 موانئ كبار، وطرحها في البورصة، مع دمج هيئة القطار الخفيف والمونوريل والنقل المتميز في شركة واحدة»، مشدداً على أنه «لا يوجد تمليك للأجانب في الموانئ أو أصول السكك الحديدية أو الطرق أو الكباري».