في لقاءات قالت إنها «تستهدف ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية»، أعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها ستواصل خلال الأسابيع المقبلة المشاورات مع مسؤولي «صندوق النقد الدولي»، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض جديد تسعى مصر للحصول عليه.
وأقرت مصر «موازنة تقشفية» للعام المالي الحالي، وأقرت الحكومة بتأثرها بتداعيات «الحرب في أوكرانيا» و«جائحة كورونا»، لكن الرئيس المصري قال إنه واثق في قدرة بلاده على تجاوز انعكاسات تلك الأزمات.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، السفير نادر سعد، أمس، إن «بعثة من صندوق النقد أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية».
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ثم حصلت على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار في إطار «أداة التمويل السريع» في مايو (أيار) 2020، وعقب ذلك اقترضت 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو (حزيران) 2020.
وأوضح سعد أن المشاورات مع «النقد الدولي» تستهدف «تحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية».
ونوه بأن «الاقتصاد العالمي، خصوصاً الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خصوصاً أسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين، مما أدى إلى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم أجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة».