تشهد محافظة إدلب ومناطق ريف حلب، في شمال غربي سوريا، نهضة اقتصادية وعمرانية كبيرة وغير مسبوقة، في بناء منشآت صناعية كبرى، ومجمعات سكنية (مخدمة)، والمعامل، ومراكز تسوق للبضائع المحلية والمستوردة، يقودها رجال أعمال سوريون ورأسماليون من مختلف المناطق السورية، في ظل الاستقرار الأمني والتشجيع على الاستثمار من قبل «حكومة الإنقاذ» المعارضة السورية، التي تدير الوضع في شمال غربي سوريا.
وتحظى مدينتا الدانا وسرمدا (35 كيلومتراً شمال إدلب)، منذ سيطرة فصائل المعارضة عام 2012، بالنصيب الأكبر من بناء المعامل والمنشآت الصناعية، للمعادن ومواد البناء ومعامل الألبسة الجاهزة ومعامل الأغذية، إضافة إلى انتشار شركات الاستيراد للبضائع الأوروبية (سيارات وأدوات منزلية)، ومكاتب تصدير أحجار البناء إلى دول العالم والخليج العربي، وبناء مجمعات سكنية كبيرة، إلى جانب مراكز التسوق والمولات. وتعد المدينتان بوابة مناطق الشمال السوري إلى تركيا والعالم والكثافة السكانية.
فيما تشهد الدوائر الحكومية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ»، التي تدير الجانب الإداري في محافظة إدلب، إقبالاً كبيراً من التجار وأصحاب المهن على استصدار تراخيص المنشآت التجارية والصناعية وفق شروط وقوانين حددتها الحكومة بما يتناسب مع الوضع الراهن وتطوير الاقتصاد ونموه في المنطقة.
*بناء المعامل والمنشآت الصناعية والتجارية
تشارف ورشات البناء ومكاتب المقاولات على الانتهاء من بناء أكبر سوق للتجارة بالألبسة الجاهزة (الجملة)، في مدينة الدانا، شمال إدلب، والذي يضم نحو 150 محلاً، مساحة كل محل 80 متراً مربعاً تقريباً، وتعود ملكيتها لأصحاب ورشات ومعامل لصناعة الألبسة المحلية، وتجار الألبسة الجاهزة، من مختلف المناطق السورية.
وإلى جانبه يجري بناء أكبر مركز للتجارة (رويال مول)، ويشارك في بنائه عدد من التجار السوريين، بينما جرى قبل أيام تسليم أكثر من 50 محلاً للتجارة بالسلع والألبسة لعدد من المستأجرين وأصحاب المحال التجارية (المفرق) في «سوق الحرير»، جنوب مدينة الدانا، الذي تم بناؤه وفق أفضل المعايير والمقاييس من حيث جودة الرخام والسيراميك والديكورات، بكلفة بلغت نحو 600 ألف دولار، بحسب إبراهيم جازة، وهو أحد الشركاء في بناء السوق.
ويضيف أن «عامل الاستقرار والهدوء، إضافة إلى الأمان الذي بدأت تعيشه محافظة إدلب شمال سوريا، من خلال تشكيل مراكز أمنية وشرطة ودوريات لقوى الأمن على مدار الساعة في الأسواق ومراكز المدن، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة (الإنقاذ) في إدلب (تخفيف الضرائب على البضائع المستوردة)، شجع عدداً كبيراً من التجار وأصحاب رؤوس الأموال من مناطق (حلب وإدلب وحماة وحمص وريف دمشق)، على الاستثمارات في كل القطاعات، وأهمها بناء مراكز التسوق والمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى بناء التجمعات السكنية، وبيعها للمواطن بالتقسيط المريح».
من جهته، يشير أبو شاكر، وهو مالك أكبر مركز لبيع حديد البناء والإسمنت (المستورد) في منطقة سرمدا شمال إدلب، إلى «عودة عدد لا بأس به من التجار ورؤوس الأموال من تركيا وبلدان أخرى لجأوا إليها بعد اندلاع الثورة السورية 2011، إلى محافظة إدلب وريف حلب، بعد التضييق الذي مورس عليهم في تلك الدول وبينها تركيا، قرر عدد كبير منهم استثمار أموالهم في مشاريع متعددة، منها بناء مشاغل للحياكة والخياطة ومنشآت لتصنيع المعادن، وتعهدات لمشاريع كبيرة منها بناء المشافي ومراكز التسوق (المولات)».
ويوضح أن «الطلب على حديد البناء والإسمنت زاد مؤخراً بـ3 أضعاف مقارنة بالأعوام الماضية، وبلغت وارداتنا من الحديد منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نحو 100 ألف طن من الحديد المستورد تقريباً، وربما تكون مراكز أخرى قامت باستيراد أكثر من ذلك، وجرى تسليمه للمقاولين وتجار البناء».
وأطلق مجموعة من التجار مؤخراً سلسلة من المشاريع الصناعية، بالقرب من مدينة سرمدا، متخصصة في صناعة المدافئ وخزانات المياه والبطاريات الكهربائية، بجهود نحو 60 عاملاً من المدنيين النازحين في المنطقة، بحسب أحمد ذكرى أحد التجار.
ويقول: «من خلال التوافق بين 8 رجال أعمال، يتحدرون من محافظات عدة في سوريا، تم الاتفاق على إنشاء شركة، تشمل الصناعات المعدنية والمنزلية، برصيد 800 ألف دولار، وأعضاء الشركة بصدد تطوير أعمالهم، لتشمل صناعة البرادات المنزلية وأدوات كهربائية، بالاعتماد على المواد الأولية (المستوردة)».