سجل الريال اليمني مكاسب كبيرة منذ إعلان السعودية والإمارات تقديم مساعدات مالية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، ويتوقع أن تستمر مكاسب الريال في مواجهة العملات الأجنبية بعدما سجل تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية.
وبلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) وصنعاء 678 ريالاً للشراء، مقابل ارتفاع سعر البيع ليصل إلى 754 ريالاً يمنياً، مقارنة بما كان سجله قبل الدعم المالي حين تجاوز فيه الدولار 1145 ريالاً للشراء، مقابل 1160 ريالاً للبيع. وهو ما وصفه مختصون بأنه الصدمة الاولى للريال، ويتوقع أن يشهد المزيد من التحسن خلال الأيام القادمة مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية المدعومة من الحكومة السعودية.
وقال عبد السلام باعبود، وزير النفط اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن التحسن الذي طرأ على سعر صرف العملة اليمنية هو من أبرز النتائج السريعة لهذا الدعم السخي المقدم من الأشقاء والذي سيحدث تغييراً كبيراً في الاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير في معالجة معدلات التضخم المرتفعة. وأوضح أن ما خصص لدعم صندوق المشتقات سيسهم في توفير هذه المادة من مشتقات النفط لجميع مناطق اليمن وبأسعار مناسبة.
وتابع الوزير باعبود حديثه قائلاً: «إن المشتقات النفطية تشكل ضغطاً كبيراً على العملة اليمنية، إذ تشكل نسبة 60 في المائة من إجمالي فاتورة الاستيراد. وهذا الدعم المقدر بـ600 مليون دولار سيخفف من فاتورة الاستيراد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية بشكل عام، وبالتالي على حياة المواطن الذي سيتلمس فرقاً في قيمة العملة وانخفاض قيمة المشتقات».
ويرى المحافظ السابق للمصرف المركزي اليمني محمد زمام في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم المالي الكبير حسّن من قيمة الريال اليمني بحكم أن قوة أي عملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة احتياطاتها من العملات الأجنبية. وأوضح أن هذا الدعم سيمكّن المصرف المركزي من إدارة السياسة النقدية وتوجيهها في المسار المطلوب، مع ضرورة أن يتوقف المصرف المركزي عن طباعة العملة بعد هذا الدعم السخي. وشدد على ضرورة أن يكون هناك اقتصاد يمني واحد في ظل آلية تنسيق بين المصرف المركزي وفرعه في صنعاء بعيداً عن السياسة حتى تنجح العملية الاقتصادية، وإلا فستكون العملية معقدة.
كما لفت إلى أن هناك عوائد مرتقبة على المواطن، «إذ نعلم عندما تضعف قيمة الريال اليمني سيتأثر كل مواطن يمني في الداخل والخارج، وأي دعم مباشر للعملة المحلية هو دعم لكل مواطن، من خلال تعزيز قيمة الريال الذي كان سبباً عند انهياره في عملية التضخم في البلاد».
وشدد على ضرورة استغلال الوديعة كما يجب حتى تكون هناك فوائد على المدى القصير خاصة وأن 70 في المائة من المستهلكين هم في المحافظات الشمالية، موضحاً أن «أي مصرف مركزي في العالم تكمن قوته في احتياطاته الخارجية، وهذا ينطبق على المركزي اليمني. لذلك يجب الاستفادة من الوديعة والتي سبقتها وديعتان قدمتهما السعودية في عامي 2012 و2018 بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني».
إلى ذلك قال المحلل المالي عبد الله الربدي لـ«الشرق الأوسط»، إن التحسن الذي يسجله الريال اليمني ناتج عن الدعم المالي «السعودي – الإماراتي الذي رفع من قيمته في مواجهة العملات الأجنبية ومنها الدولار، وهذا يعد طبيعياً ويعكس قوة العمل بعد الدعم للاقتصاد المين، كما أنه يخفف آثار التضخم على اليمن».
وأضاف «إن فاتورة المشتريات اليمنية على المواد الخارجية مرتفعة، وهذه الفاتورة ستنخفض قيمتها عندما يكون سعر صرف الريال في تحسن. وبالتالي المواطن سيتلمس هذا التحسن في عمليات الشراء للمواد الغذائية أو تلك الاستهلاكية»، موضحا أن التحسن مرتبط بهذا الدعم الذي دفع بتحسن قيمة الريال. ولفت إلى أن من شأن ذلك أن يساعد المواطن اليمني في تجاوز ما يمر به من صعوبات، كما يمنح الحكومة دافعاً للانطلاق في إيجاد برامج وخطط لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم العجلة الاقتصادية.