شدد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، على عدم وجود «عدالة ومساواة بنظام الرواتب في العراق». وكشف عن أن «نسبة البطالة بلغت 16.5 في المائة من مجموع السكان في البلاد». وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً بنظيراتها في دول الجوار وبإجمالي عدد السكان الذي يبلغ نحو 40 مليون نسمة، وتزيد النسبة إلى نحو النصف إذا ما أخذ بالاعتبار عدد المواطنين القادرين على العمل من إجمالي السكان.
وقال بتال، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارته، أول من أمس، بمناسبة إطلاق أول مسح للقوى العاملة في العراق: «لقد كان من بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن السكان بعمر 15 سنة يشكلون نحو 64 في المائة من إجمالي السكان، وشكل الذكور منهم نحو 50 في المائة والإناث 50 في المائة وهي نسبة متساوية، وفئة الشباب بعمر 15 – 24 سنة شكّلت 21 في المائة وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43 في المائة من إجمالي السكان». وعاد الوزير بتال، أمس (الأربعاء)، ليؤشر إلى خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي العام، وأكد أن «الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر».
وأشار، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى «عدم وجود عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي، وهذه مثلبة على نظام الرواتب في العراق، وأن الموظفين ذاتهم يعملون في الوزارات بالدرجة والمؤهلات نفسها، إلا أن راتب ودخل بعضهم هو ضعف أو أكثر من ضعف البعض الآخر».
وأكد أن «المجلس الاقتصادي ناقش هذا الأمر، إلا أنه يحتاج إلى قرار سياسي ربما لحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة، ولا توجد في نظام الرواتب العراقية مساواة وعدالة، وهذا أيضاً يؤشر إلى خلل في نظام الرواتب».
وبنظر كثير من العاملين في القطاع العام، تعد مسألة التفاوت الكبير بمعدل المرتبات في القطاع الحكومي من بين أكبر «المظالم» التي ارتكبها نظام ما بعد 2003 بحق مواطنيه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يصل متوسط مرتب الموظف الحاصل على شهادة البكالوريوس في الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان، ووزارات مثل النفط والكهرباء والمالية) إلى نحو 2 مليون دينار عراقي، فيما يحصل نظيره في وزارات الثقافة والصناعة وغيرها على نحو 600 ألف دينار فقط، وهذا ما يجعل الهوة المعيشية كبيرة، ليس بين أبناء البلد الواحد من موظفين وغيرهم، بل بين الموظفين في القطاع العام. وفي مجال العمل في القطاع الخاص، قال وزير التخطيط إن «بعض الرواتب في القطاع الخاص أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالإمكانات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفعان الناس بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية».
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اقترحت أن يضمن قانون موحد للتقاعد والضمان الاجتماعي مرتبات تقاعد مجزية للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع العمل في هذا القطاع وعدم التمسك بمفهوم التوظيف في القطاع الحكومي، لكن النجاح لم يكتب لمقترح القانون ولم يمرر في البرلمان. علماً بأن الموظفين الذين يحصلون على أجور مرتفعة أثناء الخدمة في القطاع العام سيتقاضون أيضاً مرتبات تقاعدية مرتفعة بعكس نظرائهم من أصحاب المرتبات المنخفضة.
بدورها، أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية مها قطاع، خلال مؤتمر مسح القوى، أن «نتائج مسح القوى العاملة لعام 2021 رصدت انخفاض مشاركة المرأة». ودعت إلى وضع سياسات عملية، كاشفة عن حراك لوضع سياسة تشغيل وطنية وتطوير سوق العمل.
وقالت قطاع إن «المسح بداية جيدة لرصد مؤشرات سوق العمل، وذلك لبناء سياسات وطنية قائمة على الأدلة، ما يساعد على تصميم خطط وبرامج تساعد القوى العاملة على إيجاد فرص عمل لائقة في سوق العمل».
وأضافت أن «أهم المؤشرات التي أظهرها المسح هو انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث بلغت مشاركة المرأة نحو 10.6 مقارنة مع 68‎ في المائة‎ للرجال، وهي نسبة منخفضة عن النسب في العالم». ولفتت إلى أن نسبة البطالة لدى الذكور وصلت إلى 14.7 وكانت النسبة مضاعفة لدى المرأة بنحو 28.2 ولإسقاط هذه النسب على عدد السكان فإنه يوجد نحو 13 مليون امرأة في سن العمل في العراق مَن تعمل منهن لا يتجاوزن المليون فقط.