[ad_1]
وقد خاطب الأمين العام مندوبي الدول الأعضاء بعد عام واحد بالضبط من إصداره دعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان، وهي خطة من سبع نقاط تهدف إلى تعزيز المساواة وتقليل المعاناة في كل مكان.
ووسط تخفيضات الميزانية والأزمة المالية، دعا إلى دعم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة، مشيرا إلى أن التمويل أمر بالغ الأهمية لتحقيق التغيير التحولي.
وحذر من أن “حقوق الإنسان، مثلها مثل لقاحات كوفيد-19، لن تؤدي إلى عالم أكثر صحة إذا كانت متاحة فقط للقلة المتميزة”.
الجائحة تكشف النقاب عن عدم المساواة
أطلق الأمين العام دعوته للعمل قبل أسابيع فقط من إعلان الجائحة.
وقد كشفت أكبر أزمة صحية دولية منذ أجيال عن عدم المساواة والتمييز، في ظل تعرض النساء والأقليات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، للضرر بشكل غير متناسب.
في الوقت نفسه، وُضعت أنظمة الحقوق والحماية تحت الاختبار، وأُضعفت، حُطمت أيضا، كما تم استخدام تدابير الطوارئ أثناء الجائحة كذريعة لسحق المعارضة أو تجريم الحريات الأساسية.
قال السيد غوتيريش: “وإذ نبني معا للأمام، لدينا فرصة فريدة وتاريخية لتشكيل عالم يتمتع فيه كل شخص بالكرامة؛ حيث يمكن لكل مجتمع أن يصمد أمام الأزمات؛ حيث يتم بناء مستقبل الجميع على أساس الحقوق غير القابلة للتصرف”.
فيما أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أن النهج القائم على حقوق الإنسان هو دائما الخيار الصحيح، سواء في أوقات الأزمات أو الصراع أو السلام أو الجائحة.
وقال: “يجب صياغة جميع الاستجابات لجائحة كوفيد-19 على أساس احترام حقوق الإنسان ودعمها”.
“يحتاج أصحاب المصلحة إلى المشاركة في صنع القرار وتقديم الملاحظات حتى نتمكن من تحديد: من يعاني أكثر؛ لماذا حدث ذلك. وكيف يمكننا حماية الأفراد والمجتمعات الآن وعندما نواجه التحدي العالمي التالي.”
حقوق الإنسان في قلب الاستجابة لكوفيد
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن حقوق الإنسان هي أولوية قصوى للناس في جميع أنحاء العالم، وفقا لمسح عالمي أجري العام الماضي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.
وقال مندوبي الدول الأعضاء: “بدعمكم خلال العام الماضي، تحرز الدعوة تقدما مهما. عائلة الأمم المتحدة تعمل معا لضمان أن تكون حقوق الإنسان في صميم خطط الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19.”
وقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من المواجز السياساتية التي تحدد الإجراءات في المجالات الحيوية التي تتضمن منظور حقوق الإنسان، مثل الحفاظ على الأمن الغذائي أو دمج اللاجئين والمهاجرين، أو في تفكيك القوانين القديمة التي تميز ضد المرأة.
مسؤولية جماعية
وتعمل فرق الأمم المتحدة في البلدان في جميع أنحاء العالم أيضا مع الحكومات والمجتمعات المدنية، وأصبح الأطفال والشباب على نحو متزايد جزءا من الحوار حول حقوق الإنسان.
وأوضح السيد غوتيريش أنه “بناءً على حركة المناخ الشبابية، أطلقت مجموعتي الاستشارية للشباب بشأن تغير المناخ لإعلاء أصوات الشباب والاستفادة من طاقتهم وأفكارهم بينما نعمل على زيادة الطموح وتسريع العمل لمعالجة حالة الطوارئ المناخية”.
وأضاف: “نحن نعمل على تطوير خطة عمل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين كانوا للأسف في كثير من الأحيان ضحايا للعنف وسوء المعاملة.”
وقال إن خطوات مثل هذه ليست سوى البداية، حيث تمتد الدعوة إلى العمل إلى ما وراء “أسرة” الأمم المتحدة إلى البلدان ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني والناس في كل مكان.
وقال “نحن نتحمل مسؤولية جماعية. التغيير التحويلي سيتطلب الالتزام والدعم الكاملين منا جميعا. وبالطبع، سيتطلب موارد”.
[ad_2]
Source link