في الوقت الذي يترقب فيه إقرار مجلس الوزراء السعودي اليوم (الأربعاء) الميزانية العامة للدولة، توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تسجل الموازنة أرقاماً قياسية خلال العقد الحالي مع بدء مرحلة مالية جديدة ينتهي فيها العجز الذي استمر منذ 2014، أي منذ 8 أعوام لتبدأ البلاد فيها حصد الفوائض والاستمرار في نهجها نحو الاستدامة المالية.
وأوضح المختصون أنه سيتم توجيه الفائض من الميزانية العامة للبلاد لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مؤكدين أن الحكومة نجحت في إصلاحاتها المالية وحققت هدفها الاستراتيجي للتوازن المالي.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن تسجل الميزانية السعودية للعام المقبل أقوى الأرقام خلال العقد الحالي، بحسب تعبيره، مع بدء مرحلة مالية جديدة ينتهي فيها العجز الذي استمر منذ عام 2013، وتبدأ فيها حصد الفوائض المالية.
‎وتوقع البوعينين أن يصل فائض العام الجاري 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، مقابل عجز فعلي في 2021 بلغ 73 مليار ريال (19.4 مليار دولار).
وأضاف عضو مجلس الشورى، أنه وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال (325.8 مليار دولار) والنفقات 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).
وقدر البوعينين أن تستمر الفوائض المالية في العام المقبل، حيث تشير توقعات الإيرادات لـ2023 بنحو 1123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، والنفقات بـ1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، بفائض 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وواصل أن الحكومة السعودية نجحت في إنجاز إصلاحاتها المالية وتحقيق هدف التوازن المالي وإنهاء العجز، والدخول في تحدٍ جديد لتحقيق الاستدامة المالية، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي وفق رؤية منضبطة محققة للاستقرار، واستراتيجية واضحة على المديين المتوسط والطويل، رغم الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.
‎وتابع عضو مجلس الشورى، أنه للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة وفق رؤية المملكة 2030 دور مهم في تحسن المالية العامة، وتنوع مصادرها ونمو الاقتصاد الذي قد يحقق نمواً بنسبة 8 في المائة العام الحالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، أفاد الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط» بأن توقعات ميزانية العام المقبل بإيرادات حوالي 1.123 مليار (299.4 مليار دولار) ومصروفات 1.114 مليار ريال (297 مليار دولار) بفائض 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، يؤكد رحلة التحول إلى الفوائض واستمرار رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق.
وزاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، أن الحكومة ستواصل التعزيز المالي بالنسبة لحجم المصروفات في أبرز القطاعات وهي الصحة والتعليم وتحسين الخدمات العامة وتأهيله ليشمل جميع المجالات في المملكة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي البيانَ التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.114 مليار ريال (297 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) تمثل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للبلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.