وحثت سوبيان مولالي، على وقف خطط نقل طالبي اللجوء إلى رواندا. 

وقالت الخبيرة الحقوقية وهي أيضا المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال: “هناك مخاطر جسيمة تتمثل في انتهاك مبدأ القانون الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية من خلال النقل القسري لطالبي اللجوء إلى رواندا.”

وذكّرت مولالي بأن الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، الفارّين من الصراع والاضطهاد، لهم الحق في طلب اللجوء والتمتع به – وهذا أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

من يحمي ضحايا الاتجار بالبشر؟

وقالت مولالي إنه بدلا من الحد من مخاطر الاتجار بالبشر، فمن المرجح أن يزيد ذلك من مخاطر الاستغلال.

وأوضحت قائلة: “نقلُ طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لا يفعل شيئا لمنع الاتجار بالبشر أو مكافحته. في الواقع من المرجح أن يدفع اليائسين إلى أوضاع حرجة ومحفوفة بالمخاطر.”

وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها من فشل تلك الترتيبات في حماية حقوق طالبي اللجوء من ضحايا الاتجار بالبشر ممن يطلبون الحماية في المملكة المتحدة.

وقالت: “لا توجد ضمانات كافية للتأكد من تحديد ضحايا الاتجار أو الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار، وتقديم المساعدة لهم وضمان الوصول الفعّال إلى الحماية الدولية. إنهم يخاطرون بمزيد من الأذى والصدمات من خلال نقلهم إلى بلد ثالث.”

كما أعربت عن قلقها من عدم وجود ضمانات كافية ضد مخاطر الاتجار بأشخاص لأول مرة – أو تعرّض أشخاص للاتجار مرة أخرى – إذا حُرموا من حق اللجوء، أو نقلوا بشكل تعسفي إلى دولة أخرى بعد رواندا.

© UNICEF/Olivia Acland

عبر آلاف الأشخاص الحدود إلى رواندا من غوما في أعقاب ثوران بركان جبل نيراجونجو.

إجراء مسح أولي لتحديد احتياجات الحماية

رددت مولالي مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بشأن الصعوبات التي تنشأ عند الكشف عن التجارب المؤلمة – مثل الاتجار – في المقابلات التي تحدد طالبي اللجوء، وعادة ما يتم إجراؤها بعد وقت قصير من وصولهم إلى البلاد.

وبموجب الترتيبات، تجري سلطات المملكة المتحدة مسحا أوليا قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكن نقل أي فرد إلى رواندا.

وقالت مولالي إن التدقيق الأولي لم يكن كافيا لتحديد احتياجات الحماية الخاصة بطالبي اللجوء، بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر. 

وقد سبق للمقررة الخاصة أن أعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بمشروع قانون الجنسية والحدود وتأثيره السلبي المحتمل على حقوق الإنسان لضحايا الاتجار.

كما أثارت مرارا وتكرارا مخاوفها مع المجتمع الدولي، بشأن الاتجاه المتزايد لتضمين الهجرة في نموذج إنفاذ القانون الجنائي.

وقالت الخبيرة الحقوقية: “تُعرَض التدابير التقييدية المتعلقة بالهجرة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، بصرف النظر عن كيفية تأثير تلك التدابير على حقوق الإنسان للمهاجرين والأشخاص الذين يتم الاتجار بهم.”

وحثت مولالي الدول على توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية دون تمييز، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. 

انتهاج تدابير أكثر فعالية

قالت المقررة الخاصة إن برامج إعادة التوطين وتدابير لمّ شمل الأسرة وتوفير التأشيرات الإنسانية أكثر الطرق فعالية لمنع الاتجار بالفارّين من الاضطهاد والنزاع.

ودعت جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، والذي يضمن عدم إعادة أي شخص في بلد قد يواجه فيه ضررا لا يمكن إصلاحه.

ورحبت بتدابير مؤقتة عاجلة اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أوقفت بموجبها رحلة جوية كانت تعتزم نقل مجموعة صغيرة من طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.

=-=-

يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.

إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.