عرض مجلس القضاء الأعلى، أمس (الأحد)، اعترافات لأحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتله الطيران الأميركي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وجاءت الاعترافات على شكل مقابلة أجرتها معه داخل السجن صحيفة «القضاء» التابعة لمجلس القضاء الأعلى التي ذكرت أن اسمه سامي جاسم الجبوري، وينحدر من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، ويكنى داخل التنظيم بـ«حجي حامد».
وطبقاً للمعلومات الواردة، فإن عملية مخابراتية شاقة قادها ضباط عراقيون استمرت نحو 6 أشهر، بإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، استدرج أهم إرهابيي «داعش» وأشدهم خطورة (حجي حامد) عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيراً في قبضة جهاز المخابرات العراقي خارج الحدود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكشف حجي حامد تفاصيل مهمة عن عمل التنظيم الإرهابي، والموارد المالية الضخمة التي كان يتحكم بها، إلى جانب المبالغ المالية التي كان يرصدها لضرب القوات الأمنية العراقية والسورية، والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلاً عن بيانه للتقسيمات الإدارية لـ«داعش». وبعد حديثه عن استثمار الجماعات المسلحة للفراغ الذي وقع في العراق بعد انهيار نظام صدام حسين عام 2003، وسيطرة تلك الجماعات على أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة، من معسكرات الجيش، وظهور أكثر من 12 فصيلاً مسلحاً، انتقل للحديث عن المرحلة التي شغل فيها أبو مصعب الزرقاوي قيادة تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين.
وقال المتهم سامي الجبوري إن «أبو بكر البغدادي أمر بقتلي في عام 2013، كوني اتهمت بالعمل لـ(جبهة النصرة)، بإمرة الجولاني المنشق عن العصابات. وبعد تدخل عدد من القيادات، وتزكيتي أمام البغدادي، أصدر عفواً بحقي، وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى جابي أموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتم قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع، وبعضهم الآخر فجرنا داره أو خطفناه، هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة إتاوات ولاية نينوى إلى نحو (500 ألف دولار) شهرياً، يذهب النصف إلى البغدادي، والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى».
وعن مرحلة ما بعد يونيو (حزيران) 2014، وسيطرة «داعش» على مناطق واسعة في العراق، ذكر الجبوري (حجي حامد) أن «القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن العصابات هدفها تحرير سنة العراق من القوات الكافرة، ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها. وبعد الإعلان بفترة وجيزة، أبلغني أحد المتهمين المقربين من الأمير (البغدادي) بالاستعداد للمشاركة في عملية فتح محافظة نينوى. وبالفعل، جهزنا الأسلحة والمعدات، وتم احتلال المحافظة، وبعدها تمكن (داعش) من محافظة صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، وتم الاستيلاء على أثاث الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، كما قمنا بإطلاق سراح المتهمين والموقوفين كافة، وصادرنا بقايا الأسلحة في مراكز الشرطة، وصدر توجيه بجمع قوائم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية ليتسنى لنا ملاحقتهم».
وحول الأموال التي كان التنظيم يحصل عليها، أشار الجبوري إلى أن «ديوان الركاز (الأموال المستخرجة من باطن الأرض) يعتبر من الدواوين المهمة في التنظيم، حيث يختص ببيع المشتقات النفطية، وعمل الآبار والحقول النفطية، وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها».
وتابع أنه «عيّن مسؤول الركاز في التنظيم بعد عملية الفتح، ومن هذا الديوان بدأ باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار العصابات وتطويرها، حيث يتكون ملاك الركاز من 2500 عنصر موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، إذ يتم استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي (القيارة وعلاس) بالقسم العراقي، وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري».
وأضاف أنه «باستخدام الآليات الموجودة أصلاً في الحقول لتجهز الصهاريج النفطية من الخزانات، ويباع النفط العراقي إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب إلى خارج الولاية، ليصل إلى دول مجاورة يتحفظ ذكرها، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراض المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولاراً) للطن الواحد، حيث وصلت واردات (داعش) خلال سنتي عملي في الركاز لما يزيد على مليار وربع المليار دولار سنوياً تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها».