قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر ابتداء من يوليو (تموز).
وأشار مدبولي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي إلى أنه «تم وضع خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وكل عام يتم الإعلان عن الخطة والزيادة في أول يوليو، ولكن تقديرا للأعباء الكبيرة الموجودة حاليا، وجدنا أن نرجئ الزيادات لمدة ستة أشهر بصورة مبدئية، حتى آخر عام 2022». وأضاف: «سنتابع التطورات، وسيتم دراسة الوضع العالمي قبل انتهاء الفترة لاتخاذ القرار المناسب».
وأوضح مدبولي أن «الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال الثلاثاء في حديث مع الصحافيين خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني والألبان إن «هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في الوقت نفسه يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير».
وتتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات جديدة.
وكانت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قبل أيام أظهرت أن معدل التضخم السنوي لعموم البلاد تسارع في مايو (أيار) الماضي إلى 15.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 14.9 في المائة في أبريل (نيسان) السابق، ومقابل 4.9 في المائة في مايو من العام الماضي. ويأتي تسارع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع حول العالم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.