في واقعة هي الأولى من نوعها، فاز مرشحان بعضوية‫ مجلس الأمة الكويتي، وهما مسجونان في قضايا تمس نزاهة المخالفات. الأول هو مرزوق الخليفة المرشح الفائز في الدائرة الرابعة الذي تم إيقافه وينتظر حكماً حاسماً فيما يُعرف بقضية «‫تشاورية شمر». والثاني هو مرزوق خليفة الشمري، وهو نائب سابق (انتخابات تكميلية) في مجلس الأمة والأخ غير شقيق للنائب السابق محمد الخليفة. ومرزوق ضابط مُتقاعد، وحاصل على دبلوم هندسة مدنية، وخلافاً لأخيه محمد الخليفة عضو كتلة العمل الشعبي الذي خاض الانتخابات سبع مرات فاز في خمس منها، فإن مرزوق الخليفة لم يشارك في أي انتخابات سابقة عدا مُشاركته في انتخابات التكميلي عام 2015.
وخاض مرزوق انتخابات مجلس الأمة 2016. وأعلن فوزه، ثم أيدت المحكمة الدستورية قبول طعن المرشح فراج العربيد آنذاك لتُعلنه كعضو شرعي في مجلس الأمة، حيث حل تاسعاً في الدائرة الانتخابية الرابعة بدلاً من مرزوق الخليفة، وسقطت بالتالي عضويته.
وشنت الحكومة مداهمات لتوقيف متهمين بتنظيم انتخابات فرعية يجرمها القانون.
وقد فاز مرزوق الخليفة في الدائرة الرابعة، وحل في المركز الثامن محققاً أكثر من خمسة آلاف صوت في نتائج أولية.
كما فاز حامد محري البذالي من الدائرة الثانية، وحقق أكثر من ثلاثة آلاف صوت، وهو أيضاً متهم بتنظيم انتخابات فرعية ‫بني غانم.
والبذالي هو الآخر كان عسكرياً، وشغل منصب رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. وسبق أن رشح نفسه في انتخابات مجلس الأمة في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020 في الدائرة الثانية، وجاء خاسراً في المركز الحادي عشر، مما دفعه لتقديم طعن رسمي على نتائج الانتخابات لإعادة فرز وتجميع الأصوات، ولكن دون جدوى.
ويسمح القانون للمرشح بالإدلاء بصوته يوم الانتخاب ثم يتم إعادته إلى محبسه، كما يمكّن من أداء القسم بعد فوزه في أول انعقاد للمجلس المنتخب، بعدها يتم إعادته لاستكمال إجراءاته القضائية، ما لم يصدر عفو بشأنه، بحسب خبير قانوني كويتي.