قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس إن «عراقيل سياسية» تحول دون تنفيذ مشروع استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن والغاز من مصر لتزويد محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، حيث ساهمت تلك العراقيل دون تمويل البنك الدولي للمشروع الذي يمر عبر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية.
وبعد تسعة أشهر على الإعلان عن المشروع، تعقد تنفيذه بداية بسبب أمور تقنية متصلة بصيانة خطوط الإمداد، وبعدها بسبب مطالبة الأردن ومصر بضمانات أميركية واستثناءات من قانون «قيصر». ووقع لبنان العقد المبدئي مع الأردن في وقت سابق من هذا العام، لكن لم ينفذ المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.
وقال وزير الطاقة أمس على هامش مشاركته في مؤتمر في الأردن، إن «السياسة» هي التي تقف وراء تأخير المشروع. ونقلت وكالة «رويترز» عن فياض أن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع «يحاول أيضاً ربطه ببعض الأمور السياسية»، في تلميح لاعتبارات خارجية دون أن يدلي بتفاصيل.
وأكد فياض أن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي للمشروع. وقال لقناة «المملكة» الأردنية: «ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات». وأكد فياض: «إتمام (لبنان) كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل… نحن بانتظار تنفيذ (البنك الدولي) وعده» ليحصل لبنان على الكهرباء.
وفيما يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على مساعدات، قال فياض متحدثاً على هامش مؤتمر الطاقة في العاصمة الأردنية إن البنك الدولي يضيف المزيد من الشروط رغم أنها كانت واضحة من البداية. وأضاف: «الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء بعيداً عن طائلة العقوبات» رغم أن واشنطن كانت طلبت من بيروت في يناير (كانون الثاني) ألّا تقلق من العقوبات فيما يتعلق بخطط إمدادها إقليمياً بالطاقة، حسب ما نقلت «رويترز».
ويسمح «قانون قيصر» الأميركي الصادر في 2019 بتجميد واشنطن أصول أي طرف يتعامل مع سوريا بهدف إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف الحرب مع جماعات المعارضة المسلحة والموافقة على حل سياسي.
ووقع لبنان والأردن اتفاقاً في بيروت في يناير الماضي لتخفيف انقطاعات مزمنة في الكهرباء في لبنان من خلال تحويل نحو 400 ميغاوات من الكهرباء عبر الأراضي السورية. وجاء الاتفاق في إطار خطة أوسع تهدف أيضاً لضخ غاز مصري في محطات الكهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا. ولم يتم توقيع الاتفاق مع مصر بعد. وقال فياض إن هذا التأخير «سيفاقم من الانقطاعات مع دخول موسم الصيف بما يرفع الطلب على الطاقة ومع تدفق سائحين للبلاد».