في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها.
وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة.
ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين، وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم بالإفراج عن المحتجزين كافة؛ وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وخلال الأيام الماضية، مهدت الآلة الإعلامية الحوثية لخطوة الإفراج عن رجب، متهمة الجانب الحكومي بالتخلي عنه في المفاوضات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، وهو ما نفاه الجانب الحكومي.
ووصف الموالون للحكومة اليمنية الخطوة الحوثية بـ«المسرحية»، إلا أنهم رحبوا بالإفراج عن رجب، ودعوا الجماعة للإفراج عن آلاف المعتقلين الآخرين؛ وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وكان وفد من القبائل في محافظة أبين التي ينتمي إليها رجب توجه إلى صنعاء للوساطة لدى زعيم الجماعة من أجل إطلاق سراح رجب، وهي الخطوة التي رأى الجانب الحكومي أنه تم تدبيرها لتلميع صورة الجماعة.
وفي تصريح لعبد القادر المرتضى، وهو القيادي الحوثي المسؤول عن ملف أسرى الجماعة، قال إن الإفراج عن رجب جاء بتوجيهات من زعيم الجماعة، زاعما أن ذلك جاء «إكراماً لحضور وفد قبائل أبين وقبائل أخرى».
ورغم قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الداعي إلى إطلاق رجب ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، فإن الجماعة رفضت الانصياع للقرار، قبل أن يتم الإفراج عن الصبيحي وهادي أخيرا ضمن صفقة تبادل المحتجزين المتفق عليها في سويسرا، والتي شملت نحو 900 شخص.
وفي حين رفضت الجماعة الحوثية الإفراج عن قحطان أو السماح له بالتواصل مع أسرته حتى الآن، كانت سمحت لرجب بالتواصل نحو مرتين مع عائلته خلال ثماني سنوات؛ وفق ما ذكرته مصادر حكومية مطلعة.
ويؤكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة رفضت «إطلاق اللواء فيصل رجب ضمن صفقة التبادل الأخيرة، رغم أنه مشمول بقرار مجلس الأمن، ثم عمدت إلى إخراج مسرحية إطلاقه بالطريقة الدراماتيكية التي شهدنا تفاصيلها المملة»؛ وفق تعبيره.
ويعتقد الوكيل القاعدي أن هذا الإطلاق هو محاولة من الميليشيات لإحداث اختراق في المحافظات المحررة، وقال إن «اختيار محافظة أبين من قبل الجماعة يتم عن خبث وتذاكٍ، وتوظيف ما يتم الترويج له من إقصاء محافظة أبين؛ للوقيعة وبث بذور الفرقة، وهو سلوك متجذر ويكاد يكون بمثابة دستور لدى نظام الإمامة على مر التاريخ، والذي تعد ميليشيات الحوثي امتداداً له».
وأضاف القاعدي «تابعنا مجريات الإفراج عن رجب وتعليقات وأحاديث القيادات الحوثية التي تصب كلها في سياق محاولات تمزيق الصف المقاوم لها، وإثارة الأحقاد والنعرات، وبالتأكيد سيفشل هذا الأسلوب، حيث إن الإفراج عن رجب وكل المختطفين هو استحقاق، وفي المقابل اختطافهم من الأساس وتغييبهم وممارسة التعذيب والأذى النفسي بحقهم وأسرهم جريمة لا تستدعي الاحتفال كما حصل من قبل هذه الميليشيات الغبية». على حد وصفه.
وأكد القاعدي أن الجماعة الحوثية تتعمد الكذب حين تزعم أن الشرعية تجاهلت رجب ولم تتفاوض حوله، وأوضح أن الجماعة اعتمدت في تنفيذ هذا الأمر على المحافظ المعين من قبلها لأبين، واصفا جميع من شارك في الوفد وهم أربعة أشخاص بأنهم «نكرات ولا وزن لهم».
ويعلق فياض النعمان، وهو وكيل أيضا لوزارة الإعلام اليمنية، على هذه الخطوة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن الميليشيات الحوثية رفضت إطلاق سراح اللواء فيصل رجب في كل المفاوضات، فإننا نرحب بالإفراج عنه».
وشدد النعمان على أهمية ألا يتحول الملف الإنساني وفي مقدمه قضية الأسرى والمختطفين والمخفيين إلى ورقة ابتزاز سياسية وإعلامية من قبل ميليشيات الحوثي التي قال إنها «تضع مصلحة مشروعها العنصري المناطقي فوق أي مصلحة يمنية أخرى».
ووصف فياض النعمان إطلاق رجب بهذه الطريقة بأن ذلك «محاولة فاشلة لتجميل الصورة القبيحة الحوثية الملطخة بدماء اليمنيين». وقال: «الحوثيون مستمرون في استغلال ملف الأسرى والمختطفين لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية زائفة، رغم أن اللواء فيصل رجب كان على رأس قائمة المطالب بالإفراج عنهم منذ اتفاق استوكهولم في 2018».