كرر المجلس الرئاسي الليبي مجدداً تلويحه باحتمال تدخله لحل الصراع على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب.
وأكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه، أمس، بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا، رفقة السفيرة الفرنسية ياتريس دوهيلين، على ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا لمساهمته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وقال، إن المسؤول الفرنسي أحاطه بلقائه مع المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، خلال مناقشتهما تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي، والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار.
في سياق ذلك، أبلغت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، وسائل إعلام محلية، أن جهات ومراكز قوى معينة طلبت من المجلس أن يكون له دور إيجابي في حل الأزمة السياسية الراهنة، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لإيجاد توافق لإنهاء ما وصفته بالانسداد السياسي الحاصل، وفض الخلاف بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة. كما أوضحت، أن المجلس «ليس جزءاً من هذا الخلاف، بل يعمل على إبعاد شبح الاقتتال داخل العاصمة طرابلس وفي عموم البلاد».
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع المنفي مع وفد من أعيان وحكماء طرابلس، تم خلاله التأكيد على أهمية تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، نتيجة التجاذبات السياسية بين الحكومتين. ومن جانبه، أشاد المنفي بجهود أعيان وحكماء طرابلس في دعم مساعيه للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة والانسداد السياسي الراهن، من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد، ونقل عن الوفد ضرورة تعاون جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، واستتباب الأمن بالعاصمة وفي جميع أنحاء البلاد.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد ترأس أمس لليوم الثاني على التوالي اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، الذي وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة، ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المسارات، التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات، وأكدوا على أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم.
في غضون ذلك دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه لعقد جلسة رسمية الثلاثاء المُقبل. ولم يكشف عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، عن جدول أعمال الجلسة، التي قال، إنها ستُعقد بمدينة سرت، لكن مصادر غير رسمية قالت، إنها ستخصص لبحث الميزانية المقترحة من حكومة باشاغا، بعد إجرائه تعديلات عليها.
وأكد صالح خلال اجتماعه أمس في مدينة القبة مع النائب العام، الصديق الصور، على وجوب تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، ومساءلة ومحاسبة من يخالفها، في إشارة ضمنية إلى حكومة الدبيبة، التي يعتبرها المجلس منتهية الولاية وبلا شرعية دستورية.
في المقابل، بدأ الدبيبة أمس زيارة مفاجئة إلى مدينة أزمير التركية، على رأس وفد عسكري من كبار مساعديه، لحضور المناورات التركية التي تشارك نحو 25 دولة. وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، إنه عقد ما وصفه اجتماعاً فنياً مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحضور محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، تمحور حول سبل دعم برامج التدريب والتطوير ومناقشة التعاون بين البلدين.
من جهته، زار رئيس الحكومة «الاستقرار» الجديدة، فتحي باشاغا، رفقة وفد وزاري صباح أمس مدينة غات (جنوب) في جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية. وقال، إنه يعي جيداً أن المدينة تحتاج إلى مزيد من اهتمام الحكومة، من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية.
من جهة ثانية، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، إرسال مزيد من قواته لدعم غرفه عمليات الجنوب لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين المنطقة الجنوبية، ومحاربة الإرهاب والجريمة والهجرة غير المشروعة، وحماية الحدود الليبية في المنطقة الجنوبية، واستمرار تنفيد الخطة الأمنية المرسومة للغرفة.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن تعزيرات عسكرية جديدة انضمت إلى غرفة عمليات الجنوب لتعزيز قدراتها القتالية، ضمن العمليات المستمرة للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين الجنوب.