أعلنت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية استير حيوت، أمس (الأحد)، عن تشكيل لجنة التحقيق الرسمية لاكتشاف الفساد في قضية الغواصات، وذلك برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي المتقاعد آشير غرونيس.
وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، هم، بالإضافة إلى غونيس، قاضٍ آخر سابق في المحكمة العليا، تسفي زيلبرتال، ومحافظة بنك إسرائيل السابقة، كرنيت فلوغ، وقائد سلاح البحرية الأسبق، أبراهام بن شوشان؛ والمسؤول السابق في سلاح الجو، يعقوب بورتمان.
والمعروف عن غرونيس أنه قاضٍ محافظ لا يؤيد تدخل القضاء النشط في الحياة السياسية. ولذلك فقد احتضنه اليمين وسن قانوناً خاصاً سُمي على اسمه، حتى يتلاءم وتعيينه لرئاسة المحكمة العليا (خلال السنوات 2012 – 2015).
وستحقق اللجنة حول الاتهامات بوجود فساد حول صفقة شراء ثلاث غواصات جديدة، من شركة بناء السفن الألمانية «تيسنغروب»، وشراء أربع سفن عسكرية لحراسة منصات الغاز في البحر، وسفينتين مضادتين للغواصات، جميعها من صنع «تيسنكروب»، في السنوات 2009 – 2016. وكذلك ستحقق بأداء المستوى السياسي وأداء المستوى المهني في الصفقات مع الشركة، وبمحاولة تم لجمها لنقل المسؤولية عن صيانة الغواصات من سلاح البحرية الإسرائيلي إلى حوض. وستحقق اللجنة في أي ظروف وافق رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. وستكون هذه لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات محكمة في استدعاء شهود واستجوابهم. وسيكون بمقدورها التوصية بمحاكمة مسؤولين، إذا توصلت إلى قناعة بأنهم متورطون في جناية فساد.
وجاء تشكيل هذه اللجنة تعبيراً عن التغيير في توجه الحكومة الحالية، بقيادة نفتالي بنيت، عن حكومة نتنياهو، فهذه الحكومة تضمّ عدداً من المسؤولين والأحزاب الذين يعتقدون أن هذه الصفقة انطوت على «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل». وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، أيضاً إن «صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل». وأضاف: «وعدتُ بألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة. ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، الشهر الماضي، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء الغواصات وغيرها من السفن الحربية. واعتبر اليمين المعارض هذا القرار كيدياً ضد الليكود، لأن الشرطة أنهت تحقيقاً في القضية، وبرَّأت نتنياهو من التهمة، ولكن الحكومة واليسار يريدون القضاء على نتنياهو فشكلوا هذه اللجنة. وفي إطار صد ادعاءات اليمين، اختارت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، قاضياً يمينياً معروفاً لرئاسة اللجنة.