انهمرت ردود الأفعال بعد إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة اليمنية شهرين آخرين. ولعب الأثر الإنساني دورا في حض الأطراف الدولية والإقليمية على إنجاح الهدنة في البداية ثم تمديدها، وهو ما حدا بالشارع اليمني إلى قياس النتائج المترتبة على الهدنة، إذ يرى محللون يمنيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن الأوساط الشعبية باتت تعدد المكاسب والخسائر لكل طرف.
وبعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي أعرب خلالها عن تقدير الدور القيادي للسعودية والجهود التي بذلتها دول أخرى، قالت كارين جان بيير المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، خلال الإيجاز اليومي: «لم تكن هذه الهدنة لتتحقق لولا التعاون الدبلوماسي من جميع أنحاء المنطقة، وعلى وجه التحديد قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده في المساعدة على توطيد الهدنة».
وأضافت المتحدثة بالقول: «نرحب بالإعلان عن استمرار الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، ومن المهم العمل على جعل الهدنة التي تم تمديدها اليوم إلى دائمة»، مؤكدة أن بلادها ستواصل دعم الدبلوماسية الإقليمية لردع التهديدات لأصدقاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وإلى القارة العجوز حيث رحب الاتحاد الأوروبي بالتمديد، وقال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد في بيان إن الهدنة قدمت منذ الثاني من أبريل (نيسان) «فوائد ملموسة للشعب اليمني»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يشجع مواصلة العمل للاتفاق على إعادة فتح الطرق ولا سيما تعز.
– قلق أممي على تعز
رحب مجلس الأمن بتمديد الهدنة في اليمن، لكنه عبر عن «القلق» من «الأثر الإنساني الخطير» لإغلاق الطرق حول تعز، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـ«فتح الطرق الرئيسية على الفور».
ورحب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الذي صدر الجمعة بالإجماع بتمديد الهدنة في 2 يونيو (حزيران)، مجددين «تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة، والتي أدت إلى فوائد حقيقية وملموسة للشعب اليمني، بما في ذلك الحد من الخسائر في صفوف المدنيين». ورحب المجلس «على وجه الخصوص بمرونة الحكومة اليمنية في تمكين دخول سفن الوقود إلى الحديدة وتمكين الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان وصنعاء والقاهرة».
وأثنى أعضاء المجلس على دعم الشركاء الإقليميين، وأكدوا أن «الهدنة مكنت الطرفين من الاجتماع مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة». كما عبروا عن «قلقهم من الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز»، مطالبين الحوثيين بـ«التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور». وأملوا في أن «تترجم الهدنة المعززة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية جامعة وشاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة»، مشددين على «أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تمشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في القرار 2624».
وشجع البيان الأطراف اليمنية على مواصلة انخراطها مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ و«التفاوض والتواصل مع بعضها البعض بروح الاحترام المتبادل والمصالحة».
وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن «قلقهم العميق في شأن خطر المجاعة»، مشجعين المانحين على «التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية». وشددوا على «ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وحماية المدنيين».
– ميزان المكاسب والخسائر
الحديث في الشارع اليمني تطغى عليه المكاسب والخسائر، خاصةً وسط تعثر فك الحصار الحوثي عن تعز وتعنت الحوثيين إزاء عائدات رسوم شحنات الوقود التي باتت تتدفق أكثر إلى الحديدة. ففي حين يرى فريق من المراقبين أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة على تمديد الهدنة يأتي في سياق الالتزام بدعم الجهود الأممية والدولية وتخفيف تبعات الحرب على المدنيين، يرى فريق آخر أن الميليشيات الحوثية هي المستفيد الأكبر من كل ذلك لجهة الموارد التي حصلت عليها فضلا عن منحها متنفسا للإعداد لجولة جديدة من الحرب، إلى جانب المكاسب الأخرى المتعلقة بمنح قادة الجماعة وعناصرها حرية الحركة دوليا عبر مطار صنعاء.
ورغم أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يأملون أن تشكل الهدنة الإنسانية واستمراريتها منطلقا نحو التوصل لحل سياسي يطوي صفحة الأزمة اليمنية نهائيا، غير أن ذلك –وفق عديد من السياسيين اليمنيين- أمر لا يزال بعيد المنال بسبب طبيعة الجماعة الحوثية الفكرية والعقائدية المعادية للآخر، وصعوبة تحولها إلى جماعة وطنية مع رهانها على القتال وسيلة للتشبث بسلطتها الانقلابية.
ويدلل المراقبون اليمنيون على الشهرين المنقضيين من الهدنة بأنهما كانا في مصلحة الحوثيين، إذ حصلوا على نحو 90 مليار ريال يمني من عائدات رسوم شحنات الوقود (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات) في مقابل ذلك لم تلتزم الميليشيات بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وإلى جانب المكاسب المالية، حظيت الميليشيات خلال شهري الهدنة بطمأنينة عسكرية مكنتها من إعادة ترتيب قواتها وتعزيزها في مختلف الجبهات مع ضمان عدم تعرض تحركاتها وتحركات قادتها لأي استهداف، إضافة إلى محاولتها تسويق انتصارها معنويا في مناطق سيطرتها من خلال استثمار عودة الرحلات من مطار صنعاء تجاريا.
ومع أن الحكومة الشرعية راهنت كذلك على إمكانية إنهاء حصار تعز وفتح الطرق بين مناطق التماس وهو الأمر الأهم لملايين المدنيين مقارنة بملف مطار صنعاء إلا أنها خسرت حتى الآن هذه النقطة خلال الشهرين الماضيين دون وجود ضمانات بأن الحوثيين سينصاعون لفك الحصار وفتح الطرقات في الشهرين المقبلين، بخاصة مع سعي الجماعة لتسييس هذا الملف ومحاولة ربطه بمكاسب عسكرية.
وفي حين لم تكن الهدنة صافية الملامح في الشهرين الماضيين لجهة توثيق أكثر من أربعة آلاف انتهاك حوثي ميداني ومقتل العشرات من المدنيين، يتخوف المراقبون من تصاعد هذه الخروق في شهري تمديد الهدنة، لكنهم يرون فيها أيضاً فرصة لترتيب صفوف الشرعية في المقابل على صعيد توحيد القوات والقرار العسكري والأمني وتعزيز الخدمات في المناطق المحررة.
– «السلام ليس شيكاً مفتوحا»؟
بعيدا عن «التسويق الأممي» لإنجاز الهدنة، يذكر وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان في تعليق لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة الشرعية في كل محطات السلام التي تمت برعاية الأمم المتحدة كانت وما زالت تضع مصلحة المواطن ورفع المعاناة عنه في سلم المطالب التي تقدمها لإنجاح أي مبادرات أو هدن أو حراك أممي يهدف لتحقيق السلام وإنهاء الحرب».
في المقابل، تتمسك الميليشيات بممارسة النهج غير المسؤول نفسه في تعاطيها مع الهدنة الإنسانية وسعيها لتحقيق مكاسب سياسية وفق أجندتها واستراتيجية مموليها في طهران.
ويرى الوكيل أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات واضحة لإنجاح الهدنة من أجل تكون اللبنة الأساسية للانتقال إلى تحقيق سلام شامل وعادل للأزمة وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية، لكنه يستدرك ويؤكد أن «ممارسات الحوثي وتنصل ميليشياته عن التزاماتها بالإضافة إلى غياب الردع الدولي والضغط الأممي لتنفيذ كل بنود الهدنة يجعل من تمديد الهدنة محاطا بمخاطر كبيرة وعديدة على الصعيد الإنساني والسياسي والعسكري» بحسب تعبيره.
ويعتقد النعمان أن نجاح الهدنة الممددة يرتكز «على جدية الميليشيات الحوثية بالانخراط في مسار السلام متجردة من الابتزاز السياسي للحكومة أو المجتمع الدولي ووضع مصلحة المواطن اليمني في اهتماماتها». ويقترح أن تقوم الأمم المتحدة بـ«إيجاد آلية ضغط جديدة تستطيع أن تفرض تنفيذ الهدنة على الطرف المعرقل ولا تسمح له بالمراوغة والابتزاز كما حصل في المدة الأولى للهدنة حيث تنصلت الميليشيات الحوثية عن فتح الحصار عن محافظة تعز والمحافظات الأخرى».
تجديد الهدنة شهرين إضافيين «مكسب بغض النظر عن التقاعس الحوثي في الالتزام بجميع عناصر الهدنة الأولى مثل معابر تعز والأسرى». هذا ما يؤمن المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي به، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إعطاء الفرصة للسلام هو أقصر الطرق للاستقرار ولكن لا بد أن يكون عادلا شاملا دائما كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي».
مع هذه التنازلات الحكومية، يستدرك اليوسفي بأن «أي سلام ليس شيكا مفتوحا لترحيل العنف وإنما من باب إعطاء الفرصة، وبالتالي إذا استمر تهديد الاستقرار وتهديد المستقبل دون الوصول إلى كلمة سواء يظل خيار استخدام القوة واردا كأحد أدوات السياسة، فالحرب مرفوضة إلا حين تكون مفروضة». وفق تعبيره.
– حرص حكومي
يجزم الأكاديمي اليمني والباحث السياسي الدكتور فارس البيل أن «الهدنة بالأساس كعملية لرفع معاناة الناس والتخفيف عنهم ومعالجة الظروف السيئة التي تنتجها الحرب مطلب مهم وخطوة تؤسس للسلام، وتضع الأطراف المتصارعة أمام فرص حقيقية لتجريب السلام ومراجعة مواقفها».
لكن الهدنة مع الحوثيين -كما يقول البيل لـ«الشرق الأوسط»- تأخذ بعدا آخر، إذ يوافق عليها الحوثي حين يريد التملص من الضغوط، أو لتعويض خسائره وفرض تعقيدات سياسية جديدة، ولإعادة ترتيباته العسكرية واستعداداته اللوجيستية والحربية. من جهة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، يرى فارس البيل أنه «مهما كانت التنازلات ما دامت ستحقق للناس ولو خطوات بسيطة لرفع معاناتهم الإنسانية فلتكن الهدنة، وما تحقق للناس جيد ويبنى عليه، مع يقين اليمنيين بعدم استيفاء الحوثيين كامل الخطوات التي يمكن أن يلمس الناس بها تحسناً». وبصرف النظر عن تحايلات الحوثيين يؤكد البيل «أن مقتضيات الهدنة قد وضعت الميليشيات أمام مسؤوليات مهمة ونزعت منها كثيرا من الأوراق التي كانت تضغط بها دائما في كل عملية تفاوض مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة والرواتب وغيرها».
ويضيف «وجدت الميليشيا الآن نفسها أمام مأزق كبير، فلا هي نفذت ولا هي أبقت على أوراقها الضاغطة، صحيح أنها ما تزال تتعنت بالأخص في مسألة معابر تعز، لكنها محاولة استدراك منها ومحاولة مواجهة جراء خسائر سياسية تبدو على المدى البعيد بالنسبة للميليشيات».
– ترتيب «الشرعية»
يعتقد الباحث فارس البيل أن الهدنة أتاحت للشرعية فرصة لترتيب وضعها، وإصلاح اختلالاتها والنظر في ملفاتها الاستراتيجية والتركيز عليها، ويقول «إن الشرعية رغم تنازلاتها السيادية في إجراءات الهدنة إلا أنها راحت تعالج بنيتها الإدارية والسياسية بشكل جيد، ومنحها الأمن وعدم الاستهداف بسبب الهدنة فرصة لتحقيق خطوات متقدمة منها الوصول إلى تشكيل لجنة كبيرة لتوحيد الجيش والأمن».
ويشير البيل إلى «تحول خطاب الرئاسة اليمنية حيث بات يوضح كثيرا من النقاط الحيوية للوسطاء الدوليين، في حين تجد الميليشيا نفسها رغم ما يتصور أنها استفادته من الهدنة، أمام سلطة جديدة متماسكة وتتحد وترتب نفسها بشكل جيد، والضامن لكل ذلك هي الهدنة».
وفيما يرى البيل أن الميليشيات وقعت في فضيحة أمام الناس عندما كانت تتلاعب بقضية فتح المطار والرواتب وبانت ألاعيبها للناس، يؤكد «إن الهدنة على علاتها مفيدة في ترتيب كثير من الملفات وفي منح المجتمع الدولي فرصة لقراءة الصورة الجديدة والتحول لضغط حقيقي على الميليشيا».