كشف مصدر وزاري بارز أن معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان باشروا تحركهم باتجاه القوى السياسية الرئيسية لحثها على احترام المواعيد الدستورية وضرورة التقيد بها بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس العماد ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحذروا من الاستخفاف بأهمية الاستحقاق الدستوري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ترحيل الانتخاب سيؤدي إلى فراغ قاتل يترتب عليه تمديد الأزمة التي تحاصر اللبنانيين.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن تحرك السفراء يأتي لقطع الطريق على من يراهن بأن تعذر انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى التجديد لعون، ونقل عنهم قولهم بأن لا مفر من إعطاء الأولوية لتداول السلطة في لبنان، وأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يجب أن ينسحب على الانتخابات الرئاسية.
ورأى، بحسب قول هؤلاء السفراء، بأن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده شكل رداً على الذين كانوا يراهنون على أن التمديد للبرلمان سينسحب على رئاسة الجمهورية بذريعة أن الرئيس عون «لا يسلم البلد للفراغ»، وقال إنهم ممتنون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولوزير الداخلية بسام مولوي وقادة الأجهزة الأمنية للدور الذي قاموا به لتأمين إجراء الانتخابات في موعدها برغم الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان.
وحذر المصدر الوزاري نقلاً عن هؤلاء السفراء من اللعب بالاستحقاق الرئاسي الذي لا يأخذ البلد إلى الفراغ فحسب، وإنما إلى المجهول الذي قد يترتب عليه إغراقه في دوامة من الفوضى، واعتبر بأن الظروف التي كانت وراء استعصاء العماد عون على الدستور أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية لم تعد قائمة ولن تتكرر بتعطيله لانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس أمين الجميل.
وأكد أن الاستعصاء على الالتزام بالدستور لجهة انتخاب رئيس جديد يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي، كما يقول هؤلاء السفراء، بأن هناك من يخطط لاغتصاب السلطة في لبنان، ما يلقى مقاومة دولية تتجاوز فرض كل أشكال الحصار على البلد إلى تعريض من يعيق عملية انتخابه إلى عقوبات.
ونقل المصدر الوزاري عن أحد السفراء ارتياحه إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن الفريق السياسي المحسوب على عون بأنه لن يبقى في بعبدا ولو لدقيقة واحدة فور انتهاء ولايته عند منتصف ليل 31 أكتوبر، ورأى أن الموقف المستجد لرئيس الجمهورية جاء تتويجاً للاتصالات التي تولاها عدد من السفراء الأوروبيين مع الفريق السياسي المحيط بعون.
ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي استناداً إلى ما لدى هؤلاء السفراء من معطيات يتشارك مع عون في تظهير مواقفه عبر وسائل الإعلام وينطق بلسان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وعكس المصدر الوزاري ارتياح السفراء إلى نتائج الانتخابات النيابية، ليس لأنها أدت إلى تمثيل القوى التغييرية للمرة الأولى في البرلمان، وإنما لكونها أتت بمجلس نيابي لا يخضع لسيطرة «حزب الله» ويشكل توازناً بين الموالاة والمعارضة، وهذا يعني أن معركة رئاسة الجمهورية تكتسب بُعداً سياسياً وتدور بين مشروعين لا ثالث لهما.
واعتبر، بحسب قول هؤلاء السفراء، بأنه لم يعد في مقدور «حزب الله» أن يطغى على البرلمان من دون التقليل من الاعتبارات الدولية والإقليمية التي لا يمكن القفز فوقها أو تجاهلها في انتخاب الرئيس العتيد.
وبرغم أن هؤلاء السفراء ينأون بأنفسهم عن التدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنهم في المقابل، وكما ينقل عنهم المصدر الوزاري، يشددون على المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس الجديد، سواء لجهة وقوفه على مسافة واحدة من الجميع ولا ينحاز إلى فريق دون الآخر ويسعى للتوفيق بين اللبنانيين ويتولى حل النزاعات بعيداً عن الحسابات الشخصية، لأن مجرد دخوله طرفاً في تصفية الحسابات يعني أنه تخلى عن دوره الحيادي.
ويُفهم من المواصفات التي حددها هؤلاء السفراء للرئيس العتيد بأن هناك صعوبة للمجيء برئيس على قياس عون الذي أخفق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم ولم يسجل له أي إنجاز يُذكر لوقف الانهيار الشامل بعد أن تراكمت الأزمات التي تضع البلد حالياً على حافة الانفجار الاجتماعي الشامل.
ويضع الاستحقاق الرئاسي المجتمع الدولي أمام اختبار من نوع آخر، فهل يترجم أقواله إلى أفعال بتأمينه الانتقال السلمي للسلطة بانتخاب رئيس جديد؟ أم أنه سيكتفي بتوجيه النصائح التي لن تُصرف في مكان إلا في حال أُعيد الاعتبار للمفاوضات حول الملف النووي وصولاً إلى إنجاز الاتفاق الذي لا يزال متعثراً بين واشنطن وطهران؟