عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الأول من الدورة الثانية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

حيث اطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، كما اطلع المجلس على اللوائح المالية والإدارية للبرنامج، واستعرض مستجدات العمل على مبادرات البرنامج وفي مقدمتها مبادرة توطين مهنة الصيد.

كما استعرض مشروع دعم الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، حيث سيتم العمل بداية من شهر أبريل على مشروع الأبحاث التقنية للمياه الداخلية، والمتضمن تعزيز الأنظمة المتعلقة بالتقنية العالية، وإجراء أبحاث تطبيقية مباشرة، والقيام ببحث تجريبي تطبيقي لاستغلال مياه السدود في الاستزراع المائي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن مجلس إدارة البرنامج اطلع على إستراتيجية التواصل والخطة الإعلامية للبرنامج وتم اعتمادها، كما استعرض التحضيرات المتخذة لانعقاد المعرض والمؤتمر الدولي للثروة السمكية الذي سيقام في 13-15 سبتمبر من العام الحالي وقام بتدشين الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وبيَّن الشيخي أن هذا المؤتمر يعد منصة علمية وتسويقية سنوية تُعبر عن ريادة المملكة لقطاع الثروة السمكية إقليمياً ودولياً، ونهدف من خلاله إلى التحضير لاستضافة المعرض الدولي للمصائد 2022، مشيراً إلى أن المؤتمر يشتمل على جلسة وزارية دولية والعديد من الجلسات العلمية يشارك فيها أكثر من 500 مشارك من بينهم 30 متحدثاً دولياً و30 متحدثاً إقليمياً و50 متحدثاً سعودياً بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وافق على إنشائه مجلس الوزراء بالقرار رقم (514)، على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويمثل إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.