في ظل رغبة مشتركة لزيادة التبادل التجاري الذي تجاوز حاليا 1.8 مليار دولار بين البلدين، بحث وفد جيبوتي برئاسة أبو بكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بالبلاد، مع السعودية ممثلة في وزير النقل ورئيس هيئة الموانئ ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهيئة تنمية الصادرات وبنك التصدير ومركز الشراكات الاستراتيجية في الرياض أمس الثلاثاء، الفرص الاستثمارية والاقتصادية ومضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، داعيا السعوديين للاستثمار في أكبر منطقة تجارة حرة بأفريقيا.
ودعا رئيس سلطة الموانئ في جيبوتي السعوديين في لقاء منفصل مع قطاع الأعمال باتحاد الغرف السعودية أمس الثلاثاء للاستثمار بمنطقة التجارة الحرة الدولية في بلاده، مبينا أنها تعد أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا وتغطي المنطقة مساحة 48 كيلومترا مربعا على البحر الأحمر، مشيرا إلى إنها تتمتع بموقع جغرافي فريد ما يجعلها شبكة مهمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي بالإضافة لتقديمها خدماتها عبر نظام النافذة الموحدة وعدم وجود ضرائب وسهولة تسجيل الشركات.
ولفت حدي خلال اللقاء، إلى خطط وأهداف جيبوتي في مجال الموانئ واللوجستيات والمناطق الحرة، مبينا أنه على الرغم من أنها بلد صغير لكنها بوابة كبيرة لسوق أفريقية تضم نحو 1.3 مليار نسمة، مؤكدا الترحيب بالمستثمرين السعوديين وجاهزية البنية التحتية الملائمة لاستقبال الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، موجهاً الدعوة لهم للاستثمار في المنطقة الحرة الجيبوتية.
وأشار حدي إلى موقع جيبوتي الاستراتيجي بين طرق التجارة في الشرق والغرب، حيث يمر أكثر من تريليوني دولار من البضائع سنويا، فيما أدخلت العديد من الإصلاحات الاقتصادية كما تحافظ على سعر صرف ثابت للفرنك الجيبوتي مقابل الدولار الأميركي.
من جهته، أكد ضياء الدين سعيد بامخرمة السفير الجيبوتي بالمملكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستقبل التعاون بين البلدين سيتوسع كثيرا، ليشمل شراكات استراتيجية بين البلدين، بالاستفادة من تكامل البرامج التنموية في بلاده مع برامج الرؤية السعودية 2030، في ظل توافر الفرص الاستثمارية ونمو العلاقات الثنائية، لافتا إلى استثمارات سعودية في بلاده تحقق تنافسية عالية للمنتجات في البلدين.
من جهته، أوضح حسين العبد القادر، أمين عام اتحاد الغرف السعودية، العلاقات التاريخية التي تربط المملكة وجيبوتي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية لتطوير مزيد من مشروعات الشراكة التجارية والاستثمارية والارتقاء بحجم التجارة بين البلدين والذي نما إلى نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 103 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020 لكن لا تزال هناك فرصة كبيرة لزيادته عطفا على الجهود المبذولة والفرص الاستثمارية المتاحة.
إلى ذلك، شدد الدكتور عبد الكريم الباز رئيس مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، على تطور في البنية التحتية والقوانين المحفزة في جيبوتي، مشيرا إلى أن المجلس بالتعاون يتطلع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية وبخاصة في المنطقة الحرة الجيبوتية وإقامة معرض دائم لتعريف أصحاب الأعمال والمصدرين السعوديين، بأهمية السوق الجيبوتية وتحفيز للاستثمار في جيبوتي والمنطقة الحرة.