كشف تقرير بحثي أميركي عن سيطرة الميليشيات الشيعية العراقية على موروثات تنظيم «داعش» في العراق، والتي تمثلت بالسيطرة على الأراضي التي كانت تحت سلطة التنظيم الإرهابي، وكذلك التحكم في آبار النفط والعلاقات التجارية على الحدود العراقية – السورية.
وأورد تقرير تفصيلي من مركز «نيولاينز» الأميركي للأبحاث، معلومات مكثفة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، حول كيفية قيام الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران بإنشاء نظام جديد للسيطرة على منطقة استراتيجية في البلاد تربط العراق وسوريا. وعد التقرير أن تلك الميليشيات المرتبطة بإيران تستغل الفراغ الناجم عن انهيار خلافة «داعش»، وضعف السلطة العراقية في مواجهة تلك الميليشيات، للبدء في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العراق. وأفاد التقرير بأن هذا الضعف سمح بتسلل تلك الميليشيات إلى قوات الشرطة والأمن والسيطرة على تحركات المواطنين العراقيين، وحركة التجارة على الحدود الغربية للعراق، واحتلال عدد من الأراضي.
وأضاف التقرير: «كما تهدد تلك الميليشيات الصحافيين، وتقطع الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، بل تنقل العشرات من السكان من القرى إلى مواقع مجهولة، واستخدمت الميليشيات في ذلك التهديدات وأعمال العنف لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها، والمسؤولين عن بعض الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي تزدهر فيها الميليشيات، كما أنشأت مدارس لا تتبع القواعد المحلية أو الفيدرالية».
وأشار التقرير إلى أنه بعد تحرير الموصل وبقية محافظة نينوى من «داعش»، بدأت الميليشيات بالتلاعب بملكية الأراضي للانخراط في الهندسة الديموغرافية، كما وزّعت الأراضي الزراعية في منطقة سهل نينوى على عناصرها، وكانت هذه القرى الواقعة على مشارف الموصل ذات أغلبية مسيحية.
وكشف التقرير عن سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل، كانت يسيطر عليها «داعش» سابقاً، واستحوذت الفصائل على نحو 100 شاحنة صهريج نفط خام يومياً، وتجني الميليشيات مئات الآلاف من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية، التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد. ولفت إلى أن الميليشيات تطالب بأموال حماية تتراوح بين 1000 و3000 دولار شهرياً من المطاعم الكبيرة، «ومَن يفشل في دفع المبالغ المقررة عليهم، يتم إحراق أو تفجير مطاعمهم، وقد تنسب أطراف أخرى، بما في ذلك الجيش العراقي، الانفجار زوراً إلى (داعش)».
واتهم التقرير السياسيين المحليين بالتعاون مع بعض هذه الميليشيات بدافع مصلحتهم الخاصة، ويغازلون في محافل متعددة قوات الحشد الشعبي للحصول على الدعم السياسي والمالي.
بدورها، أوضحت كارولين روز الباحثة السياسية، وأحد المشاركين في كتابة التقرير، أن أحد الأسباب التي تقف خلف تمرد هذه الجماعات والميليشيات هو ضعف السلطة العراقية، وتغلغل تلك الميليشيات الشيعية في الحكومة العراقية ومفاصل الدولة. وقالت روز لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يواجه حتماً مشكلة كبيرة في حكومته وأذرع الدولة، لأن تأثير تلك الميليشيات على الحكومة والمناطق والدول والسياسيين المحليين في كل مكان ليس سهلاً على الإطلاق، مشيرة إلى أن «عمليات الإصلاح تتطلب جهداً وقوة كبيرة».
ولم تستبعد الباحثة الأميركية أن إيران قد تنتفع من وراء هذه الفوضى التي تسببها الميليشيات، وربما تجني من خلالهم الأموال، قائلة: «الأوضاع التي آلت إليها تلك الأزمة في العراق لا تخدم العراقيين، ولا الحكومة العراقية، ولا الأميركيين هناك، فقط إيران مَن ستستفيد من ذلك»، بيد أنها لم تحدد الرقم الإجمالي الذي قد تحصل عليه تلك الميليشيات، «ربما ملايين الدولارات أو أكثر».
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية وقوات التحالف الدولية لمحاربة «داعش» الموجودة في العراق، تدرك وتعلم خطورة هذا الأمر، داعيةً الحكومة الأميركية والأطراف الدولية إلى مساعدة العراق في تجاوز هذه الأزمة وإعادة السيطرة على أطراف البلاد ومفاصل الدولة كافة.