عادت إيران لتناور بالعملات المشفرة في محاولة للاتفاف على العقوبات الأميركية، على خطى فنزويلا التي أعلنت عملة رقمية سمتها «بترو». وفي إعادة لنغمة صارت معتادة خلال الشهور الأخيرة، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي أول من أمس (الأحد)، طرح عملة رقمية وطنية تجريبياً في الشهور المقبلة.
وأوضح آبادي، في اجتماع ضم خبراء وأساتذة اقتصاد لمناقشة موضوع العملة الرقمية الوطنية، أن هذا الموضوع منذ فترة مدرج في هيئة السياسة النقدية والمصرفية، وأن مجموعة العمل المكلفة والمكونة من خبراء اقتصاديين ومختصين فنيين وبطبع الأوراق النقدية قد أوصلوا هذا الملف إلى المرحلة التنفيذية التجريبية، بحسب ما نقلته وكالة «فارس» للأنباء يوم الأحد.
وأشار محافظ البنك إلى أن الدورة التجريبية لطرح العملة الرقمية الوطنية محددة بـ6 أشهر ومن بعدها سيتم تشخيص الأضرار وإعداد تقرير من قبل الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، بهدف الإفادة من وجهات نظرهم.
ولا يعد هذا الخبر هو الأول من نوعه، إذ سبق وأعلنت طهران، مراراً، عزمها اللجوء إلى العملات الرقمية. وفي هذا السياق، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتجارة في يناير (كانون الثاني) الماضي: «في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام البلوكتشين أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع… نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية». وأضاف: «نحن ننظر إلى العملات المشفرة كأداة لتطوير التجارة الخارجية، وندعو التجار الإيرانيين، ومَن يقوم بتصدير السلع، إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكن استغلالها لشراء البضائع».
وأكمل نائب الوزير: «سنبدأ باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية في غضون الأسابيع المقبلة، ونتوقع تحقيق نمو بنسبة 10 في المائة في الصادرات غير النفطية باعتماد هذه الأساليب».
واعتبر العديد من الخبراء أن إيران اتخذت خطوات فعلية للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ومنها إطلاق عملة رقمية، وذلك في ظل محاولات واشنطن إقصاء طهران عن النظام المالي العالمي. وذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشر في مارس (آذار) الماضي، أن الحكومة الإيرانية أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات الأميركية المفروضة عام 2018. وأضافت الصحيفة أن «النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج». وكانت إيران واحدة من دول العالم الناشطة للغاية في مجال التعدين، فرغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 1 في المائة من مجموع سكان العالم، فإن 4.5 في المائة من عمليات تعدين العملات الرقمية كانت تُنفذ داخل إيران.
وفي الفترة الماضية، اعترف المسؤولون في إيران باتخاذ تدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، فيما اعتقلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعض الأشخاص بتهمة التورط في مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات. واعتبر العديد من الإيرانيين المعارضين أن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد، وظهور أشخاص مثل بابك زنجاني. وإيران ليست الدولة الأولى التي تحاول بواسطة العملات الرقمية تجاوز العقوبات الأميركية، فقد قامت فنزويلا بإطلاق عملة «بترو»، وأعلنت كاراكاس أن العملة مدعومة بواسطة احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة. كما أشارت روسيا، مؤخراً، إلى مساعٍ لتعجيل إنشاء عملة رقمية، إضافة إلى تقارير تؤكد أن هناك كثافة حادة في التعاملات بالعملات المشفرة من روسيا خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، فإن دراسة نشرتها شركة «Blockchain Elliptic» للتحليلات المالية، أوضحت أن ما يشبه الصفقة قد حدث بين السلطات الإيرانية والمُعدنين، فالأولى تستفيد مما تفرضه من ضرائب على آلاف المُعدنين قدرت بنحو مليار دولار في عام 2020، كما أن العملات المشفرة توفر عملة صعبة، يستطيع النظام الحاكم أن يُغطي بها مستورداته من المواد من الخارج، في وقت كانت تعاني فيه البلاد عوزاً كبيراً للعملات العالمية.
والفئة الثانية، المُعدنون، فإنهم بدورهم كانوا يستفيدون من انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية في إيران، حيث تُنتجها الدولة من الغاز الطبيعي الذي تستخرجه بكميات كبيرة على المستوى العالمي، كذلك كان المُعدنون يستفيدون من التسهيلات البيروقراطية والمالية التي كانت توفرها السلطات الإيرانية، بما في ذلك عدم فرض أي شروط بيئية عليهم.