واصلت أجهزة النظام الأمنية عمليات الإفراج عن المعتقلين بموجب العفو الرئاسي الأخير. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد ارتفع تعداد المفرج عنهم إلى 960 معتقلاً وسجيناً من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بقضايا جنائية، وبعضهم الآخر كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام المقبلة.
وبلغ عدد المنشقين ممن أفرج عنهم بعد العفو الرئاسي 27 معتقلاً يتحدرون من مناطق بريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية، بالتوقيع على أوراق تعهّد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يوماً أيضاً على غرار المنشقين. وفي خضم ذلك، ألغت وزارة العدل السورية جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفق بيان أصدرته الوزارة، جاء فيه: «تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 أبريل (نيسان) 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان. ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19” لعام 2012، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى».
وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 شخص، بينهم 155002 مواطنة، تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، وأن عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام يبلغ 152713، بينهم 41312 مواطنة. يُذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، من ضمنهم أكثر من 83 في المائة جرت تصفيتهم داخل هذه المعتقلات، في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 2013 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات.