وفي الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ، نظمت الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا مؤتمر قمة الطموح المناخي الذي يجمع القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، عبر الإنترنت التزاما بالإرشادات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأشار أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، في مستهل كلمته،  إلى أن العالم لا يسير في الاتجاه السليم بعد خمس سنوات من اعتماد اتـفاق باريس الذي تعهدت فيه الدول بالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

“اليوم، ارتفعت درجة الحرارة بـ1.2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. إذا لم نغير المسار، قد نتجه إلى ارتفاع كارثي في درجات الحرارة يقدر بأكثر من 3 درجات مئوية خلال القرن الحالي”.

وفي هذا السياق دعا الأمين العام جميع القادة في أنحاء العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية في بلدانهم إلى أن يتم الوصول إلى تحييد أثر الكربون.

وقد التزم الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى صفر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050، وأقدمت على الأمر نفسه المملكة المتحدة واليابان وجمهورية كوريا وما يزيد على 110 دولة، كما التزمت بذلك الإدارة الأميركية المُقبلة، فيما التزمت الصين ببلوغ هذا الهدف قبل عام 2060.

وفيما أشار الأمين العام، في خطابه في القمة التي تعقد بالشراكة مع إيطاليا وشيلي، إلى حجم أزمة المناخ، قال إن الفشل ليس أمرا حتميا.

وأضاف أن التعافي من جائحة مرض فيروس الكورونا فرصة لوضع الاقتصادات والمجتمعات على الطريق الأخضر (الصديق للبيئة) بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التي يؤمل تحقيقها بحلول عام 2030.

ولكنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقال غوتيريش إن تريليونات الدولارات المطلوبة للتعافي من كوفيد، هي أموال تُقترض من الأجيال المقبلة. وبالنسبة للأمين العام يعد ذلك اختبارا أخلاقيا، “فلا يمكن أن نستخدم هذه الموارد من أجل سياسات تثقل كاهل أجيال المستقبل بجبل من الديون على كوكب محطم”.

وقال الأمين العام إن الوقت قد حان لما يلي:

• احتساب ثمن الكربون؛
• الإنهاء التدريجي لتمويل الوقود الأحفوري ووقف الدعم المقدم له؛ 
• وقِف بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم. 
• نقل العبء الضريبي من الدخل إلى الكربون، ومن دافعي الضرائب إلى المتسببين في التلوث؛ 
• إضفاء طابع الإلزامية على تقديم إقرارات عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ؛ 
• وإدماج هدف تحييد أثر الكربون في جميع عمليات اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية.

 وأكد ضرورة أن يدعم القطاع المالي الخاص الشركات لتتمكن من إحداث تحول في أنشطتها وأن يوائم استثماراته مع هدف الوصول إلى صفر انبعاثات، وأن ينزع مالكو الأصول ومديروها الكربون من محافظهم.

وشدد غوتيريش على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بشأن تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020، وقال “يجب أن يكون هدفنا المشترك هو تخطي هدف المئة مليار دولار سنويا في عام 2021، وتوسيع نطاق التمويل الدولي العام في الفترة المقبلة”.

وتطرق الأمين العام في خطابه إلى ضرورة تحقيق تقدم كبير في مجال التكيف والمرونة لمساعدة من يواجهون آثارا مريعة للتغير المناخي، وخاصة الدول الجزرية الصغرى التي تواجه تهديدا وجوديا.
    وأشار إلى أن جهود التكيف لا تمثل سوى 20 في المائة من التمويل المتعلق بالمناخ. وشدد على ضرورة ألا يكون التكيف مكونا منسيا في العمل المناخي.

وفي ختام خطابه قال الأمين العام إن هذه لحظة الحقيقة، ولكنها أيضا لحظة أمل، مشيرا إلى أن الشباب يمسكون بزمام المسؤولية ويطالبون الآخرين بذلك، فيما تتغير العقليات.

وقال إن العمل المناخي هو مقياس القيادة في عالم اليوم. وأضاف أن الخطة موجودة وهي تتمثل في أهـداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ.

والمطلوب الآن، وفق الأمين العام، هو اجتياز اختبار المصداقية. ودعا غوتيريش إلى تحويل وعد الوصول إلى صفر انبعاثات إلى حقيقة.

وأشار إلى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق حث الجميع على “إبداء الطموح ووقف الاعتداء على كوكب الأرض، وفعل ما يتعين فعله لضمان مستقبل أبنائنا وأحفادنا”.