فَعَّلت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، إجراءات جديدة تمهيداً لمزيد من الإفراجات، بعد الإعلان عن «عفو رئاسي» بحق سجناء في البلاد.

وأطلقت لجنة «العفو الرئاسي» إستمارة تقديم طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأجهزة الدولة المصرية المعنية. وأوضحت اللجنة أنه «تم إطلاق الإستمارة عبر الموقع الإلكتروني لـ(المؤتمر الوطني للشباب)». واشترطت اللجنة خلال الإستمارة التي تم إتاحتها إلكترونياً، مساء أول من أمس، «عدم صدور أحكام قضائية على الأسماء المطلوب الإفراج عنها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوصى نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» التي تم تشكيلها كأحد توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016، على أن «توسع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني». ودعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات».

إطلاق إستمارة طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين، جاء بعد ساعات من عفو رئاسي بحق سجناء. ووفق إفادة لوزارة الداخلية المصرية، فقد «تم الإفراج عن 986 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ(عيد الفطر)، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل (لجنة العفو الرئاسي)، والإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ الذين استوفوا شروط العفو». وأكدت «الداخلية» أن «ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».