وقال الخبراء في بيان اليوم الاثنين إن مصداقية ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة، بمن فيهم المهاجرون والمواطنون، تعرضت للهجوم في المملكة المتحدة.

وأعرب الخبراء عن القلق إزاء تزايد المطالبات غير المدعمة بالأدلة من قبل المسؤولين الحكوميين والإدارات الحكومية بشأن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية بموجب قانون العبودية الحديثة وآلية الإحالة الوطنية في الأيام والأسابيع الماضية.

القليل من الأدلة

وقد تحدث مسؤولون حكوميون عن مثل هذه المزاعم في وسائل الإعلام. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك أدلى ببيان شفوي للبرلمان قال فيه إن المعيار الذي سيتم بموجبه اعتبار شخص “عبدا حديثا سيتم رفعه بشكل كبير”، وفقا لبيان الخبراء.

وقال الخبراء إن “التصريحات المضللة التي تبالغ في مستوى الاحتيال وسوء المعاملة في النظام لحماية ضحايا الاتجار والعبودية، تشير إلى أن الناجين من هذه الممارسات هم مهاجرون في وضع غير قانوني أو مجرمون وليسوا ضحايا مستضعفين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن ممثليهم القانونيين انتهازيون ساخرون وليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتابع الخبراء “هناك القليل من الأدلة لدعم هذه الادعاءات، وتعميمها أمر خطير ويمثل تراجعا”.

وأشاروا إلى أن طلبات المجتمع المدني للحصول على أدلة مؤيدة قد تم تجاهلها في مناسبات متعددة من قبل المسؤولين المعنيين.

الامتناع عن الخطاب التحريضي الذي ينزع الشرعية عن الناجين

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن مثل هذا الخطاب لا يهدد حماية ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة فحسب، بل قد يشجع أيضا المتاجرين بالبشر.

“لهذا الأمر تأثير مخيف على من يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم باعتبارهم ضحايا وعلى من يرغبون في تقديم تمثيل قانوني للضحايا، مما يعيق الجهود المبذولة لتحديد وحماية الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة”.

وحث الخبراء المسؤولين الحكوميين على الامتناع عن الخطاب التحريضي والزائف الذي ينزع الشرعية عن الناجين من العبودية والاتجار بالبشر وممثليهم القانونيين. ودعوا المسؤولين إلى التركيز بدلا من ذلك على تعزيز التدابير لحماية هؤلاء السكان المعرضين للخطر.

ضرورة تعيين مفوض معني بمكافحة الرق

وأوصى الخبراء المستقلون بأن تعين الحكومة على الفور مفوضا مستقلا جديدا لمكافحة الرق. وقد ظلت الوظيفة شاغرة منذ نيسان/أبريل 2022، على الرغم من إقرارها بموجب قانون العبودية الحديثة (2015).

كما حث الخبراء الحكومة على معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي سبق أن حددوها فيما يتعلق بمخاطر الاتجار وأشكال الرق المعاصرة التي يواجهها العمال في المملكة المتحدة، بما في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.

وقال الخبراء إنهم ظلوا على اتصال بالمملكة المتحدة، معربين عن أسفهم لعدم حصولهم على رد على رسائلهم الأخيرة بشأن المسألة ذات الصلة.

================-

الخبراء الأمميون هم:

السيد تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ السيدة سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ السيد فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.