أعلن مؤشر اقتصادي سعودي أمس تقديراته بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 3 تريليونات ريال (895 مليار دولار) عام 2025، مشيرا إلى النمو المتوازن للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقـــي العام الماضي 2021 بعد جائحـــة كورونا بمعدل 3.2 في المائة بقيمة تقدر بنحو2.6 تريليون ريال وتعزز النمو للسنوات الأربع المقبلة.
وطرح مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض «غرفة الرياض» مؤشراً اقتصادياً بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية – تطلعات رؤية 2030) تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة لاسيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح المؤشر أن الركائز تتمثل في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعـــم وتحفيـــز الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، إضافة إلى خطـــط التنميـــة ورؤية المملكـــة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف استراتيجية، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين بنحو 792 مليار دولار تقريبا في 2019، متوقعا أن يصل نموه عـــام 2025 إلى ما يقارب 895 مليار دولار (3.3 تريليون ريال).
وأشار المؤشر إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنمـــو الناتـــج المحلي الإجمالـــي للمملكة في 2022 بمعدل 3.9 في المائة.
وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي، بين المؤشر تصـــدر المملكـــة دول المجلـــس في حجـــم ناتجهـــا المحلي بقيمة تقـــدر بنحو 6.2 تريليون ريال (700 مليار دولار) عام 2020، بنسبة استحواذ 49 في المائة من إجمالـــي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحا أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد الســـعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غيـــر النفطـــي في الاقتصاد الســـعودي لعـــام 2021 لتصل إلى 43 في المائة كما ارتفع معـــدل نمو القطـــاع غير النفطي في الاقتصاد الســـعودي في العام نفسه بمعدل 6.1 في المائة مقارنة بعام 2020.
من جهة أخرى، أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت فـــي تنويع الاقتصاد الســـعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في مســـاهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى 43 في المائة عام 2021 مقابل 41.8 في المائة عام 2020.
وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصـــادر الناتج المحلي الإجمالي، أفاد المؤشر بأن أنشـــطة الزيـــت الخـــام والغـــاز الطبيعـــي حققت أعلى نســـبة مســـاهمة فـــي الناتـــج المحلي الإجمالـــي الحقيقـــي بين الأنشـــطة الاقتصادية، حيث بلغت 35.3 في المائة، تلتها أنشـــطة الخدمات الحكوميـــة بنســـبة 14.5 في المائة ثم أنشـــطة تجـــارة الجملـــة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنســـبة مساهمة بلغت 9.2 في المائة.
وأكد المؤشر أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، كما أنه يدل على متانة الاقتصاد الســـعودي وســـرعة تعافيه للســـير في تحقيق تطلعات والنمو المستدام، لاسيما بعد عام جائحة كورونا.