كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن الأمن العام قبض خلال الـ24 ساعة الماضية على زوجين اعتديا على زوجتيهما بالضرب والتشويه، وإحداث عاهات دائمة.
وأعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لاعتدائه على زوجته وأبنائه بالضرب، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما ألقت شرطة محافظة جدة القبـض مواطن اعتـدى بالضـرب على زوجته، ما تسبب في تعرّضها لإصابات، مع حبسها داخل المنزل، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بالإضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة.
وكشفت شقيقة الزوجة عن أن شقيقتها ترقد في مستشفى شرق جدة وحالتها الصحية حرجة؛ نتيجة العنـف الذي تعرضت له من زوجها أمام أطفالها السبعة.
وأوضحت أن حالتها الصحية حرجة، حيث قام الزوج بفقع عينها وأفقدها بصيرتها، وشرطها بسكين في أنحاء متفرقة من جسدها، خمس منها في وجهها، إضافةً إلى نزيف بالدماغ وكسور متفرقة في جسمها، وحبسها في المنزل، ولم يسعفها وحاول الاعتداء على المسعفين الذين نقلوها إلى المستشفى.
كذلك كشفت عن أن الضحية تعرضت للعنف منذ أسبوع تقريباً، مشيرةً إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته.
وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مع حوادث الاعتداء، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين، مستغربين في ذات الوقت من تزايد العنف ضد الزوجات في الآونة الأخيرة.
وتعاطف عدد كبير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع الحالتين، وقال صاحب أحد الحسابات: «للأسف وشيء محزن أن تقرأ أن هناك زوجاً يعتدي على زوجته بالضرب، وفي اعتقادي أن أي شخص يعتدي على امرأة أياً كانت سواء أماً أو زوجة أو أختاً أو بنتاً هو شخص ضعيف النفس وعديم المروءة».
فيما طالب آخر بأن يصدر قانون بتحويل قضية الاعتداء على الزوجات والأبناء إلى قضايا حق عام، ويسجن الرجل فوراً ولا يترك الأمر للزوجة حتى لا يتم تهديدها بالتنازل عن القضية.
واستغرب آخر كيف يتجرد بعض الأزواج من الرحمة، ويستطيع إيذاء زوجته أو أطفاله بهذا العنف، وتساءل: «هل يرضى هذا الشيء لأمه أو أخته؟!».
وأكد مصدر في النيابة العامة السعودية أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
وأُنشئت الإدارة العامة للحماية «أمن العنف الأسري»، وهي الجهة التي تُعنى بالحماية من العنف الأسري بأي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
كما أُنشئت تبعاً لها وحدات الحماية الأسرية بموجب قرار ملكي، وهي وحدات مخصصة للاستجابة للعنف الأسري موزعة في مختلف مناطق السعودية.