نجحت الجهود التي بذلت في الساعات الأخيرة بقطع الطريق أمام أزمة خبز في لبنان نتيجة عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل المصرف المركزي، وذلك عبر قرار استثنائي وجزئي قضى بسحب 15 مليون دولار من حسابات السحب الخاصة بلبنان لدى صندوق النقد الدولي لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح، في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد أمين سلام أمس، أن «لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين»، مبدياً حرصه على ضبط سعر ربطة الخبز.
واضطر اللبنانيون، أول من أمس (الاثنين)، إلى التجول على أفران عدة بحثاً عن ربطة خبز، إثر انقطاع مادة الطحين؛ الذي أدى إلى شح في الخبز، مما دفع بالسكان إلى اللجوء لأنواع أخرى من الخبز لا تزال متوفرة في الأسواق.
وكانت الأزمة بدأت الأسبوع الماضي؛ عندما أقفل بعض المطاحن أبوابه، معلناً نفاد الكميات من الدقيق المدعوم، فيما تحدثت «نقابة أصحاب المطاحن» عن تأخر «مصرف لبنان» في تأمين ثمن القمح المدعوم، والتأخر في إصدار نتائج التحاليل المخبرية للقمح، مما يؤخر إنتاج الخبز. ويوفر «مصرف لبنان المركزي» العملة الصعبة لاستيراد القمح من الخارج، وهو المنتج الغذائي الوحيد الذي لا يزال مدعوماً من الدولة اللبنانية على سعر صرف الدولار الرسمي (1500 ليرة للدولار الواحد). ويقدم المستوردون إلى «مصرف لبنان» كشوفات بقيمة الشحنات المستوردة، ويوفر «المركزي» الاعتمادات لها.
وقال نقيب تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لـ«الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء) إن «الأزمة حلّت بعد جهود بذلها رئيس البرلمان نبيه بري، بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتأمين الاعتمادات اللازمة للقمح وبدأت الخطوات العملية أمس عبر تحويل المبلغ المطلوب من المركزي لتفريغ باخرتين من القمح، على أن يتم الأمر نفسه اليوم (الأربعاء) وغداً (الخميس) ليصل مجموع البواخر إلى ست بتكلفة 15 مليون دولار». ولفت إلى أنه بهذا «الحل تكون قد تأمّنت حاجات السوق اللبناني، مع المخزون الموجود، لمدة شهر واحد». وعما سيكون عليه الوضع بعد شهر، أجاب حطيط: «للأسف بتنا نعيش كل يوم بيومه بعدما أصبحت كل الحلول جزئية نتيجة ارتباط المشكلة بالدفع بالدولار الأميركي وارتباط الاعتمادات بمصرف لبنان».
وكان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قال في حديث إذاعي إنه من «المفترض، بعد الجهود التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم (أمس)، لتدخل البواخر المحملة بالمادة على دفعات إلى مرفأ بيروت، ما سيعيد الأمور إلى طبيعتها تدريجياً». ونفى أن يكون المصرف المركزي قد فتح الاعتمادات بموجب عقد دين ظرفي مع الحكومة. كما نفى «التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين»، مشدداً على أن «لا أحد يريد رفع الدعم عنه على الأقل في المدى المنظور».
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد، في بيان، أن «البلاد تعيش اليوم أزمة رغيف حادة ناتجة من توقف مصرف لبنان عن تسديد ثمن بواخر القمح المستورد في ظل غياب المخزون الاستراتيجي لهذه المادة. الأزمة تشتد يوماً بعد يوم في ظل غياب المعالجات الجذرية وتصيب كل فئات الشعب اللبناني، خصوصاً العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود. علماً بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة رصد 15 مليون دولار لدعم وتأمين حاجات البلاد من القمح إلا أن مصرف لبنان لم يبادر إلى التسديد حتى تاريخه مما فاقم الأمور وساهم في توقف عدد كبير من المطاحن عن إنتاج الطحين المدعوم لصناعة الخبز العربي وتسليمه».
وكان رئيس «تجمع نقابة أصحاب الأفران» في لبنان رياض السيد أعلن، في بيان أول من أمس، أن «الأفران لم تعد لديها كميات من الطحين للاستمرار في إنتاج الخبز بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل المصرف المركزي»، مؤكداً أن إقفال الأفران التي تعاني من مصاعب ومشكلات كبيرة، سيطال مخابز كبيرة منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، واصفاً الوضع بأنه «يسير من سيئ إلى أسوأ بعد فقدان مادة الطحين»، ومطالباً جميع المسؤولين كافة بالعمل على إيجاد الحل المناسب لتأمين المادة بأسرع وقت ممكن.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في تدمير إهراءات القمح في البلاد، يوفر «المصرف المركزي» دولارات استيراد القمح، ويدخل إلى مخازن المطاحن بكميات دورية تكفي السوق لنحو شهر ونصف الشهر.