أبدى محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ يوم الخميس عدم رغبة بكين في التدخل لإنقاذ شركة «إيفرغراند» العملاقة المتعثرة، ووصف المخاطر التي تواجهها الشركة بأنها واردة في السوق، وأنه سيتم التعامل معها بشكل متناسب و«وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون».

وشدد يي على أن بورصة هونغ كونغ، حيث يتم تداول أسهم إيفرغراند، مركز مالي ناضج، ولديها نظام فعال وقواعد وإجراءات واضحة للتعامل مع مختلف القضايا. وقال إن «المخاطر قصيرة الأجل على شركات عقارات بعينها» لن تؤثر على التمويل الاعتيادي في السوق على المدى المتوسط والمدى الطويل. كما أكد على أن الشركات والمساهمين ملزمون بالتعامل بشكل متناسب مع «ديونهم» وفقاً للقانون ولوائح السوق، فضلا عن أن عليهم حماية مصالح الدائنين بطريقة عادلة وقانونية.

ويأتي هذا بينما تم تصنيف مجموعة «إيفرغراند» الصينية العملاقة رسميا للمرة الأولى «متخلفة عن السداد»، وهو تطور جديد في دراما مالية مستمرة منذ أشهر، تمهد الطريق لإعادة هيكلة ضخمة للمطور العقاري الأكثر مديونية في العالم.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة إلى «متخلفة عن سداد بعض الالتزامات» بعد تخلفها عن سداد مدفوعات انتهت فترة استحقاقها الاثنين الماضي. ونقلت بلومبرغ عن بيان لوكالة التصنيف أن الشركة لم ترد على طلبات لتأكيد الدفع.

ويمثل التطور بداية النهاية للإمبراطورية العقارية مترامية الأطراف التي أطلقها قبل 25 عاما مؤسس الشركة هوي كا يان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفجر معركة طويلة حول من سيحصل من الدائنين على أموال من بين ما سيتبقى من الشركة. كما أن التطور يشكل تحديا لجهود الحكومة الصينية لمنع انتقال عدوى تعثر الديون في قطاع العقارات.

وتعاني إيفرغراند من أزمة حادة منذ أشهر، وتعد شركة التطوير العقاري الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها حاليا بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 في المائة من قيمته منذ بداية العام.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة غوانغدونغ، حيث يتواجد مقر إيفرغراند، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.

وبالتزامن مع أزمة إيفرغراند، وما قد تجره من تباعات أوسع نطاقا على الاقتصاد الصيني ككل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلك خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 2.3 في المائة سنويا، وهو ما يقل عن معدل الزيادة المتوقعة وكان 2.5 في المائة، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 1.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 0.4 في المائة، متجاوزا التوقعات التي كانت 0.3 في المائة، بعد وصوله خلال الشهر السابق إلى 0.7 في المائة.

وفي بيان منفصل ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 12.9 في المائة سنويا، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت 12.4 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 13.5 في المائة سنويا خلال أكتوبر الماضي.