أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14 في المائة في 21 مارس (آذار). وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات. ووفقاً للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييراً في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وقال البنك المركزي في 14 مارس إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام. كما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار في فبراير من 40.98 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).